كشفت مصادر نيابية تأخر وصول الأردنيين المفرج عنهم في سوريا، رغم الإعلان عن قرار للنظام السوري بالإفراج عنهم الأربعاء الماضي، وفقاً لبيان صحافي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين آنذاك.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الخارجية الأردنية قولها في بيان لها هو الأحدث يوم أمس (السبت)، إن 4 من أًصل 8 أردنيين صدر بشأنهم قرار الإفراج، قد أفرج عنهم بالفعل ووصلوا إلى المملكة، فيما لا يزال 4 آخرين تعمل السفارة الأردنية في دمشق على استكمال إجراءات الإفراج عنهم، مشيرة إلى أنها لا تزال تقدم لهم المساعدة القنصلية المطلوبة لتمكينهم من العودة إلى البلاد.
غير أن مصادر نيابية أكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن تأخر وصول الأربعة الآخرين، مرده إلى احتجاز السلطات السورية لجوازات سفر بعضهم وفقدان أخرى، مؤكدة أنهم منذ صدور قرار الإفراج عنهم، “تلقوا معاملة سيئة” من السلطات هناك.
وفيما أعلنت الحكومة الأردنية عن قائمة أسماء الثمانية المشمولين بالقرار، لم تقدم من جهتها ملابسات الاعتقال، فيما لا يزال هناك العشرات من المعتقلين في السجون السورية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 7 ممن شملهم القرار الأخير من المعتقلين في السجون السورية عقب افتتاح المعبر البري المشترك بين الأردن وسوريا، إضافة إلى مفرج عنه كان قد اعتقلته السلطات السورية قبل ذلك التاريخ.
وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين الأردنيين في سوريا قبل الإعلان عن الثمانية، 25 أردنياً اعتقلوا قبل عودة الحركة البرية بين البلدين، فيما اعتقلت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018، نحو 30 معتقلاً بحسب ما أعلنت الحكومة الأردنية.
وكان النائب في البرلمان الأردني طارق خوري قد أصدر تصريحاً صحفياً عصر اليوم، أكد فيه “وصول السجناء الأردنيين الذين تم الإفراج عنهم “من قبل الجانب السوري ممن أرادوا العودة إلى ديارهم”، دون أية تفصيلات، وذلك بخلاف ما أعلنت عنه لاحقاً الخارجية الأردنية من وصول جميع المفرج عنهم، في بيانها الرسمي.
وأصدرت الخارجية الأردنية في وقت سابق بيانا شديد اللهجة بشأن المعتقلين وجهته للقائم بأعمال السفارة السورية في عمّان بعد استدعائه رسمياً، داعية للإفراج الفوري عنهم.
