جسر: متابعات
حلت أربع دول عربية ضمن قائمة أشد عشر دول فساداً في العالم، وفق التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والدول العربية الأربعة هي السودان وليبيا واليمن وسوريا.
ورصد التقرير تراجع سوريا بـ 13 نقطة، مقارنة بعام 2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.
وفي المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فسادا بين الدول العربية، تليها قطر بفارق تسع نقاط.
وحققت المملكة العربية السعودية تقدماً في مكافحة الفساد. وتقدمت في درجات المؤشر بأربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.
وخصص التقرير جزءاً لتونس، إذ ذكر أنها تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمسة الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد، وحققت تونس 43 من أصل مئة نقطة في مؤشر مدركات الفساد.
والسودان حسب التقرير واحد من بين أشد عشر دول فسادا في العالم، حيث حل في المرتبة 173 من أصل 180 يسبقه مصر والجزائر (106)، جيبوتي (126)، موريتانيا ولبنان (137)، العراق (162) ليبيا (168)،
وتليه في الترتيب كل من: اليمن (177)، سورية (178)، جنوب السودان (179) وأخيرا الصومال (180).
وفي المقابل، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فسادا بين الدول العربية (21)، تليها قطر (30)، السعودية (51)، سلطنة عمان (56)، الأردن (60)، تونس (74)، البحرين (77)، المغرب (80)، الكويت (85).
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من مئة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.
وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.
وقُسمت الدول إلى ست مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فساداً، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.
وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالمياً واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي:
- التضييق على فرص تضارب المصالح
- مراقبة التمويل السياسي
- تعزيز نزاهة الانتخابات
- تنظيم أنشطة الحشد الانتخابي
- التصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية
- تمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية
- إرساء المراقبة والمحاسبة
وإجمالا، كشف التقرير عن تقدم 22 دولة في محاربة الفساد، على رأسها اليونان وغوايانا وإستونيا. في حين تراجعت 21 دولة بينها كندا ونيكاراغوا وأستراليا.
المصدر: بي بي سي