جسر: صحافة:
تقف الأزمة السورية اليوم أبعد من أن تكون قد انتهت، وإنما بدلاً عن ذلك توحي التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بأننا نعاين فصلاً جديداً يبدأ في الأزمة، تبدو فيه الديناميكيات المرتبطة حصرياً بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام العامل المحوري، وراء حالة انعدام الاستقرار التي ستتمخض عنها. وتتمثل أخطر هذه الديناميكيات في التداعي والانهيار البطيء للاقتصاد السوري ـ أزمة مالية لا تعتبر العقوبات السبب الرئيسي خلفها، وإنما الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، والفساد المستشري، وتداعيات وباء كوفيد-19 وافتقار الحكومة إلى الكفاءة على نحو يصيب البلاد بالشلل وسوء إدارة للموارد. ورغم هيمنة “قانون قيصر” الأميركي على عناوين الأخبار، وإلقاء الكثيرين اللوم عليه في الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، فإنه في واقع الأمر، بعيد كل البعد عن كونه السبب وراء الوضع الراهن.
الملاحظ، أنه على امتداد فترة كبيرة من سنوات الصراع التسع الماضية في سوريا، سعى المجتمع الدولي بدأب نحو معالجة أعراض الأزمة، بينما ظلت الأسباب الجذرية محلها، بل وازدادت سوءاً. ويمكن القول إن السبب الجذري الأهم والمحرك الأول وراء سنوات الصراع التسع التي عانتها البلاد، يكمن في بشار الأسد ونظامه والذي كان من شأن ممارساته الوحشية والانتهازية طرح البلاد أرضاً. ومع استمرار وجود الأسد في القصر الرئاسي بدمشق، يشهد الاقتصاد السوري حالة من الانفجار، وللمرة الأولى بدأت مظاهرات ومشاعر مناهضة للنظام تشتعل داخل مجتمعات ومناطق لطالما تمسكت بالحياد والولاء للنظام.
قبل اشتعال انتفاضة ربيع 2011، كان دولار أميركي واحد يكافئ 45 ليرة سورية، لكن خلال الأسابيع الأخيرة تراوح المعدل ما بين 2.300 و3 آلاف للدولار الأميركي الواحد. اليوم، ربما يتمكن متوسط الراتب الشهري السوري من شراء بطيخة واحدة أو كيلوغرام من الليمون. اليوم، تراجعت الإعانات بدرجة كبيرة، في الوقت الذي تغلق فيه الشركات الصغيرة أبوابها، وحظر البنك المركزي تقديم أي قروض للشركات الخاصة، وربما تشكل أزمة نقص وشيكة في القمح بداية مجاعة أواخر العام الجاري. في شمال سوريا، تسبب قرار تركيا بالتعجيل من نقل أجزاء من حلب وإدلب نحو التعامل بالليرة التركية، فعلياً في إخراج قرابة 30% من سكان البلاد من دائرة التعامل بالليرة السورية وتوجيه ضربة موجعة للاقتصاد.
بدأت الحكومة الأميركية في 17 يونيو (حزيران)، تفعيل “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، ويشكل أقوى مجموعة من العقوبات الثانوية تفرض ضد نظام الأسد. وقد استغرق التشريع سنوات حتى تمريره، ويفوض الحكومة الأميركية لفرض عقوبات ضد أي شخص أو حكومة – حليف أو خصم – يعاود التعاون اقتصادياً مع النظام السوري. وبالنظر إلى التوجه البطيء السائد اليوم المتمثل في تحرك العديد من حكومات المنطقة نحو استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، واهتمام بعضها بدعم عملية إعادة إعمار سوريا، يهدف “قانون قيصر” لإحباط أي تحركات نحو استئناف التعاون الاقتصادي مع سوريا. ومن المؤكد أن العقوبات الجديدة تفاقم الأزمة الاقتصادية القائمة بالفعل في سوريا، لكنها ليست السبب فيها. وبالمثل، فإن رفع العقوبات لن يحل مشكلة الانهيار المالي في سوريا، وإنما بدلاً عن ذلك قد يسهم في إطالة أمد هذا الانهيار وتعميق أسبابه الجذرية.
ومع تداعي الاقتصاد، أفاق السوريون الذين لطالما وقفوا إلى جانب النظام أو رفضوا الانقلاب عليه، على واقع مظلم يكشف أن الحياة في يونيو 2020 أسوأ بكثير عنها خلال ذروة الصراع المسلح 2014 – 2015. ولا يبدو ثمة أمل نهاية النفق المظلم. وتبعاً لما كشفته العديد من المصادر داخل دمشق من الموالين للنظام، فإنَّ البلاد لم تشهد من قبل مثل هذا القدر الهائل من مشاعر القلق بخصوص المستقبل والآراء المعارضة لبشار والمشككة في قدرته على دفع البلاد خارج الأزمة. علاوة على ذلك، فإنَّ قرار الأسد باتخاذ إجراءات قاسية لتقويض أغنى رجل أعمال سوري، رامي مخلوف، خلال الأسابيع الأخيرة خلق شعوراً عميقاً بعدم الارتياح في أوساط النخبة من أصحاب الأعمال الموالين للنظام. جدير بالذكر أنه من المعتقد أن ثروة مخلوف ساعدت في بقاء النظام على قيد الحياة منذ عام 2011، وأسهمت بصورة مباشرة في تمويل المؤسسة العسكرية السورية، وبالتالي فإن أي شخص يمكن أن يصبح الهدف التالي للنظام.
وفي هذا الإطار، خرجت على مدار أسبوع حتى اليوم مظاهرات كبيرة على نحو متزايد إلى شوارع السويداء، التي تقطنها أغلبية من الدروز في جنوب غربي سوريا. ورغم أن سكان المدينة تاريخياً ظلوا بمنأى عن حكم دمشق، فإنهم ظلوا في الجزء الأكبر منهم ينتقدون أو يشعرون بالريبة إزاء المعارضة السورية. ومع هذا، نجد أنهم خلال المظاهرات التي خرجوا فيها في الفترة الأخيرة اعتراضاً على الظروف الاقتصادية المتردية، رفعوا العلم الثوري المرتبط بجيش سوريا الحر وأعربوا عن تضامنهم مع من هم في إدلب. من ناحيتها، عمدت أجهزة الأمن التابعة للنظام إلى تكثيف الضغوط على هذه المظاهرات، وألقت القبض على قادتها، لكن هذا تسبب بدوره في تفاقم الغضب الشعبي في الشوارع. ويهدد بعض أقارب المحتجزين الآن بإشعال النيران في أنفسهم خارج المباني الحكومية ـ ربما في إشارة إلى الفعل الذي أقدم عليه محمد بوعزيزي في تونس وبدل وجه المنطقة بأسرها.
في تلك الأثناء، يبدو أن ثمة حركة تمرد معقدة وفتاكة على نحو متزايد آخذة في التطور في محافظة درعا بجنوب سوريا، في الوقت الذي يطل “تنظيم داعش” برأسه من جديد في وسط البادية. من ناحيتها، كثفت إسرائيل من ضرباتها المستهدفة ضد أهداف استراتيجية إيرانية داخل سوريا خلال الشهور الأخيرة، في الوقت الذي اتخذت تركيا خطوات واضحة للتأكيد على أن وجودها في شمال البلاد دائم. ورغم استمرار الغموض الذي يكتنف أسلوب تفكير الدائرة المقربة من دونالد ترمب، تعمل القوات الأميركية حالياً على توسيع قواعدها العسكرية في شرق سوريا، وتنفيذ عمليات مستدامة بقيادة الاستخبارات ضد “داعش” وقيادة التنظيم داخل سوريا.
وهناك العديد من النتائج التي يمكن أن نستخلصها من كل ذلك، أولها: أن الأزمة السورية بعيدة للغاية عن خط النهاية، وإن كانت تتطور لتتخذ صورة أشد تعقيداً تلعب فيها الديناميكيات الداخلية للنظام دوراً أهم من أي وقت مضى. ثانياً: لا يشكل الأسد على الإطلاق المنتصر المستقر بعد السنوات التسع العصيبة الماضية، واليوم خلفت الأساليب الوحشية التي اتبعها كي يتمكن من البقاء خلال تلك السنوات التسع، ظروفاً قد تهدد استمرار حكمه أكثر من أي تحد عسكري. ثالثاً: لا يزال أمامنا دور للاضطلاع به في توفير للسوريين ما يطالبون به منذ أمد بعيد والذي أصبح حاجة ملحة اليوم، وهو تغيير سياسي حقيقي في دمشق يضمن العدالة والمحاسبة وتمثيل واسع للسكان وتشارك في السلطة وتفكيك للمركزية والأهم عن ذلك، مستقبل من الاستقرار.
وليس باستطاعة الولايات المتحدة ترك مثل هذا التأثير الإيجابي بمفردها – وإنما يجب أن يشكل هذا من خلال جهود متعددة الأطراف بقيادة حكومات المنطقة، التي تقف مصالحها على المحك. المؤكد أن سوريا لن تصبح مستقرة أبداً في ظل وجود بشار على رأس السلطة، ومثلما اتضح خلال السنوات التسع الماضية، فإن ما يحدث في سوريا لا يبقى داخل حدودها، فمنذ عام 2011 تأثرت دول الجوار المباشر والمنطقة بشكل أوسع والعالم بشكل عام بتداعيات غياب الاستقرار في سوريا. وما دام الأمر كذلك، فإن ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتحركات دبلوماسية قوية.
(الشرق اﻷوسط)