جسر – متابعات
كشفت صفحات تواصل موالية للنظام اليوم الإثنين 16 آب/ أغسطس، عن أسعار جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام والتي سجلت أرقاماً خيالية.
وذكرت مصادر موالية، أنّه من المتوقع السماح باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لأشهر، الأمر الذي يزيد نفوذ شركة “ايماتيل” الراعية لصفقات مماثلة.
ونقل الموقع رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصـول رسـائـل تحديد تكلفـة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.
وكانت حكومة النظام أصدرت قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، بدءاً من السبت الماضي، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.
صحيفة موالية للنظام، اعتبرت، أنّ القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، وتساءلت الصحيفة “هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق؟ والسؤال الأهم، هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي؟”.
وجاء ذلك في بعد إعلان النظام عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار/ مارس 2021 ولمدة 6 أشهر، “ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع” دون أن توضح ماهية المشروع.
وكانت رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ اغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.
مصادر إعلامية موالية، قالت، “إنّ قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل”.
وقد طرحت طرحت “شركة إيماتيل للاتصالات” هاتف “آيفون 12″ المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.
الجدير بالذكر، أنّ الشركة التي تعود ملكيةها لـ”خضر علي طاهر” واجهة زوجة رأس النظام “أسماء الأخرس”، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات، في ظل وضع اقتصادي متردٍ وغلاء كبير في أسعار المواد الأساسية قياساً لدخل الفرد في سوريا.