جسر:متابعات:
وجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيراً قوياً، يوم أمس الإثنين، من أنّ 2.2 مليون موطن سوري، مرشحون للإنضمام إلى قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في بلاد مزقتها حربٌ تجاوز عمرها التسع سنوات، علماً أنه يوجد في الأصل 9.3 مليون يعانون من انعدام الأمن العذائي، ومع الرقم الجديد، يصبح حوالي نصف سكان سوريا على قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.وبحسب البرنامج، الذي حذّر في تغريدة، من أنه «من دون مساعدة عاجلة، قد ينزلق 2,2 مليون شخص إضافي نحو الجوع والفقر».
كما أبدى البرنامج تخوفه من تسجيل رقم قياسي جديد، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ٍ حاد ٍ في مستوى الأسعار، مصحوباً مع نسبة عاليةٍ من البطالة، وانخفاض قياسي لسعر الليرة السورية امام العملات الأخرى، وخصوصاً الدولار الأمريكي.
وبالنظر إلى نسبة سابقةٍ للمواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نلاحظ تطوراً كبيراً في ازدياد هذه النسبة، ففي عام 2019 كان الرقم 7.9 مليون مواطن، ليصبح مجموع الرقم الجديد 11.5 مليون مواطن، وهذا الازدياد سجل بعد عامٍ ونيف.
ويأتي ازدياد العدد الجديد المنضم للقائمة مترافقاً مع ظهور وباء كورونا الذي انعكست آثاره سلباً على الحالة الاقتصادية في سوريا، وساهم في معاناة جديدة أضيفت لمعاناة الحرب وما خلفته من آثار كارثية على الاقتصاد والمجتمع.
بعض المحللين الاقتصاديين يربطون الانهيار الاقتصادي في سوريا بالعقوبات الغربية المفروضة، وخصوصاً الأمريكية منها، مع ملاجظة أنّ العقوبات المذكورة لاتشمل الغذاء والدواء.
وتبقى النسبة مرشحةً للزيادة، مع استمرار الحرب، واستمرار هجرة القوى الفاعلة في المجتمع ابتداءاً من جيل الشباب، وصولاً للفعاليات الاقتصادية، والعلمية.