جسر – متابعات
أصدرت “نقابة عمال المصارف” في دمشق تقريراً جاء فيه، أنّ خسائر الاقتصاد السوري تقدّر بأكثر من 530 مليار دولار حتى اليوم، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010.
وأضاف تقرير النقابة أنّ “نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً لأقل من 30 ألف برميل يومياً”، بحسب “صحيفة الوطن” الرسمية.
وأشار التقرير، إلى أنّ العدالة الاجتماعية غابت خلال السنوات الماضية في ظل ظروف الحرب، وتدنت معها التنمية، ووصل أكثر من 80% من الشعب السوري إلى ما دون خط الفقر، وأصبحت المجاعة خطراً حقيقياً يلوح في الأفق.
وجاء في التقرير أنه “حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم، بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع”.
ورأى التقرير أنّ الحكومة أخلّت بمسؤوليتها تجاه واجباتها ومحاولة النهوض بالقطاع العام، وإصدار قرارات مشجعة لتحفيز القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين، وإغلاقهم لمنشآتهم الاقتصادية ومغادرة البلاد مع أموالهم، الأمر الذي تسبب في خسائر كبرى للاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى اضطراب سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأولية والخدمات، بالتزامن مع زيادة الضرائب، والتخلي التدريجي عن الدعم الحكومي الذي كان يستفيد منه المواطنون عبر عشرات السنين، وذلك بذريعة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.
الانهيار الاقتصادي في سوريا قبيل دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ