جسر – متابعات
أعلنت السلطات الألمانية، فرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد مع الدول التسع المجاورة، بهدف مكافحة “الهجرة غير الشرعية” وحماية المواطنين الألمان، من “التهديدات الإرهابية”، على خلفية جرائم وعمليات إرهابية اتُهم لاجئون بارتكابها.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحفي، إن الضوابط ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، وستستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة صممت أيضاً خطة تسمح للسلطات برفض المزيد من المهاجرين مباشرة على الحدود الألمانية، لكنها رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل قبل إجراء مفاوضات سرية مع المحافظين.
وقالت: “نعمل على تعزيز الأمن الداخلي، ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.
وكان قد أعلنت عن جزء من الاجراءات في وقت سابق، وتشمل أيضا توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة “الإسلاموية” ومواصلة استخدام وسيلة حظر الجمعيات بحق “الجمعيات الإسلاموية”، وحظر حمل السلاح الأبيض بشكل خاص خلال المهرجانات والمعارض وكذلك في وسائل النقل لمسافات طويلة من قطارات وحافلات.
وتنص حزمة القرارات على منح أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين الحق في استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وإضافة تدابير جديدة لأعمال التحقق من تاريخ الأفراد قبل منحهم تصاريح حيازة الأسلحة بهدف منع المتطرفين من الحصول عليها، وفقا لما ورد في وثيقة حكومية تحدد طبيعة التدابير.
ورأى ماركوس إنجلر من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة، أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات رمزية أمام مواطنيها وطالبي اللجوء المحتملين، بأن المهاجرين “لم يعودوا مرغوبين هنا”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأعربت سوزان فراتزكي من معهد سياسة الهجرة، عن اعتقادها بأن هذه الإجراءات قد لا تؤدي على الفور إلى رفض المزيد من المهاجرين على الحدود، لكنها قد تؤدي إلى المزيد من الترحيل إلى دول أوروبية مستقبلاً.