جسر – متابعات
طالبت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، بتوسيع نطاق قانون “العفو” الذي أصدرته مؤخراً، “ليشمل، إلى جانب السوريين، العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضاً”.
وقالت المنظمة في بيان، إن قانون “العفو” يمكن أن “يخفف من أحكام السوريين المدانين، بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم”.
وعبرت المنظمة عن تفاؤلها إزاء هذه “الخطوة الهامة”، لكنها أبدت في الوقت ذاته، مخاوفها بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين مضى على احتجاز العديد منهم في سجون “الإدارة الذاتية”، أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة.
ودعت “العفو الدولية” الأمم المتحدة إلى التنسيق السريع مع “الإدارة الذاتية” والتحالف الدولي، لإجراء عملية فحص عاجلة بهدف تحديد الأفراد، الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي، أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين.
وأطلقت “الإدارة الذاتية” خلال الأيام القليلة الماضية، سراح مئات السجناء، من سجونها في الحسكة والرقة ومنبج، وفق ما أفادت مصادر محلية.
ونص القانون على العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ومن تجاوز 75 عاماً.
واستثنى العفو الصادر “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد قسد، والجرائم التي أفضت لموت إنسان”.