جسر: متابعات
أوقف ١١ شخصاً، في التاسع عشر من شهر كانون الثاني، في محافظتي دمشق وحلب، وذلك بـ “جرم” التعامل بغير الليرة السورية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي.
وذكرت صفحة “وزارة الداخلية” على “فيس بوك” أنه أوقف في دمشق ثمانية أشخاص بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني، ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وهم ( ي . هـ) و( ع . ح) و(ب . ش ) و(س. ك) و(ح. ش ) و(ب. ح) و( ت. ش)، و( م. م )، حيث ضبط بحوزتهم، عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة 22.274.000.
أما في حلب فأوقف ثلاثة أشخاص بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وهم ( ر. خ ) و(س. ش) و (ع . ح ) إذ ضبطت بحوزتهم عملات أجنبية، ومبالغ مالية بقيمة 1.227.040، وتم تسليم المبالغ للمصرف المركزي.
وأصدر بشار الأسد، منذ أيام، مرسوماً بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.
وتضمن المرسوم توجيها للمحكمة بالحكم بـ”مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.