جسر:متابعات:
أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة أمس الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول تشكيل حزب معارض، في أول تحرّك سياسي منظم ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويأتي تشكيل حزب التجمع الوطني في العيد الوطني التسعين للمملكة وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة،ومن غير المرجح أن يطيح هذا التطور بأقوى نظام ملكي في العالم العربي، لكن التحرك يمثل تحدياً جديداً للحكام السعوديين، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة: “نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد الأعضاء.
اعلان عن تأسيس #حزب_التجمع_الوطنيhttps://t.co/vhnLRfpRk5 pic.twitter.com/u2T000lfjL
— حزب التجمع الوطني (@The_NAAS) September 23, 2020
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة، المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.
وقال يحيى عسيري، الأمين العام للحزب، لوكالة فرانس برس: “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بلادنا … لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا”.
وقال بيان الحزب إن التأسيس يأتي في وقت “أصبح فيه المجال السياسي مسدوداً في كل الاتجاهات”، مشيراً إلى أن “الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد”.
هذا ولم يكن يصدر رد فعل فوري من السعودية على نبأ تأسيس الحزب. ولطالما واجهت المملكة انتقادات دولية بشأن سجلها الحقوقي، لكنها تزايدت منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو/ حزيران 2017.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عاصفة انتقادات غير مسبوقة استهدفت سجل حقوق الإنسان في المملكة.