جسر: متابعات:
قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل «لجنة عليا» مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ«الإدارة الذاتية» لشمال شرقي سوريا.
وقالت أحمد في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن لقاءات عقدت مع موفد روسي في قاعدة حميميم، إذ إن «المندوب الروسي جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات مع الأطراف كافة في شمال شرقي سوريا، من قادة أحزاب كردية وشخصيات عربية ومسيحية، نهاية العام الماضي. ولذلك، فاجتماعنا الأسبوع الماضي مكمل للاجتماع الأول».
وأوضحت رداً على سؤال أن لقاءات حميميم كانت مطولة و«تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات». وزادت: «لا زلنا نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات مع الحكومة السورية، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة».
وأشارت أحمد إلى وجود «جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق مباحثات مع الحكومة، وتعهدوا بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، ووعدت بترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة». وزادت: «بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى دمشق باليوم التالي، وقابلنا اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي».
وتابعت: «أنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال، وهذا ما ستثبته الخطوات العملية، وإطلاق حوار شامل يتعلق بتحديد مصير أبناء الشعب السوري، ومنطقة هي جزء من الدولة السورية، ومعالجة قضايا وطنية ملحة، والتعامل معها بروح المسؤولية، لا بروح العداء والرهان على الحل العسكري. نسمع بين الحين والآخر على لسان كبار المسؤولين السوريين لغة تهديد ووعيد، وإن لم نقبل بالحوار سيأتون بالسلاح، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً. أعود وأقول إنه يجب معالجة هذه القضايا الشائكة عبر الحوار، وإبعاد المنطقة عن شبح الحروب، وحماية أبنائها الذين عانوا الأمرين من تنظيمات إرهابية كتنظيم داعش و(جبهة النصرة) و(فصائل الجيش الحر) الموالية لتركيا».
وقالت أحمد رداً على سؤال: «كنا دائماً مستعدين لمرحلة المفاوضات، سواء كانت في جنيف أو مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك عملنا على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولدينا تصور واضح حول الحل، ويمكن أن يتم الحوار على قضايا منها سهلة مبسطة لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة، لكن تبقى قضية حقوق القوميات فوق دستورية، وستبقى ملفاً حاضراً على الطاولة بشكل مستمر، وفي كل الأماكن». وزادت أن مكان الحوار ليس مهماً «وما يهم التوصل لتسوية ترضي الشعب السوري، وتلبي طموحاته في التغيير المنشود».
وأشارت إلى أن اللقاء مع الحكومة السورية لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية، و«بالطبع هو ملف له الدور الكبير في التأثير على العملية التفاوضية، ونرى من الضروري الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل». وزادت أن موضوع «قوات سوريا الديمقراطية» هو «عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون من القوات. وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا».
وسئلت عن تزامن زيارة الموفد الروسي مع التوتر بين موسكو وأنقرة، فأجابت: «هناك تزامن لأن كل المناطق السورية باتت تأخذ نصيبها من هذه التوترات بين دول كبرى وإقليمية؛ موسكو استخدمت أكراد سوريا ورقة للضغط على أنقرة أحياناً، ومقايضة بعض مناطق سوريا ببعضها. ففي عام 2018، فتحت المجال الجوي، وسيطرت بموجب ذلك تركيا على مدينة عفرين الكردية، وآمل أن تقوم روسيا بلعب دور أكبر وأوسع، والتعامل بواقعية، والحث على تبني الحلول السياسية».
وقالت: «نحن نؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، والعمل مع الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254. لن نكون جزءاً من أي مسارات ثانية، سواء كانت «سوتشي» أو «آستانة»، نحن مع عملية السلام في جنيف، بسلاسلها الأربعة، وسنكون جزء من اللجنة الدستورية لكتابة مستقبل بلدنا، والجهود الروسية إذا انصبت بهذا الاتجاه سنكون معها».
وأشارت أحمد إلى لقاءات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومعارضين سوريين في القاهرة، وقالت: «نعمل على عقد مؤتمر (القاهرة 3) في شهر مارس (آذار) المقبل، وسنكون جزءاً من منصة القاهرة الممثلة في اللجنة الدستورية».
الشرق الأسط ٩ شباط/فبراير ٢٠٢٠