جسر – متابعات
أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال مجموعة من الناشطين البارزين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وذلك من خلال تلفيق اتهامات لهم “لا أساس لها”.
وفي تقرير لها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ الاعتقالات الأخيرة في إيران “محاولة يائسة أخرى لكبح دعم حركات اجتماعية شعبية متنامية”. وأضافت أن السلطات الإيرانية “قيّدت بشدة” الوصول للإنترنت في محافظات عديدة منذ بدء الاحتجاجات في 6 أيار/مايو الجاري.
وأضاف المنظمة، أنّ تقارير تحدّثت عن وفاة 5 أشخاص خلال الاحتجاجات، من دون أن تتمكن المنظمة من تأكيد هذه التقارير، فيما قالت وسائل إعلام معارضة أن السلطات الإيرانية واصلت اعتقال متظاهرين وناشطين سياسيين مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن بالبلاد، وكان بينهم الصحافي كيوان صميمي والناشط سعيد مدني، فيما أعلن سجناء سياسيون إضراباً عن الطعام من بينهم ميثم فرهادي ووحيد باقري.
يذكر، أنّ السلطات الأمنية الإيرانية كانت قد أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في أقاليم مختلفة، الخميس الماضي، حسبما منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع شعارات أبرزها “الموت لخامنئي”.
ويشار إلىأنّ الإيرانيون نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعدما تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق. وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسياً، حيث دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت العام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.