جسر – متابعات
تحدث فريق “منسقو استجابة سوريا” عن عدم قانونية الاتفاق بين الأمم المتحدة ونظام الأسد، على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، عبر المعابر الحدودية.
وفي بيان نشره الفريق عبر معرفاته اليوم الخميس، قال إنه بعد إعلان الأمم المتحدة عن ما اسمته التفاهم مع النظام حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، دون الاستناد إلى أي أثر أو مستند قانوني لهذا الاتفاق، نذكر الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي.
ولفت إلى مقتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، وأضاف أن مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في المنطقة سببت مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.
وأكد البيان استهداف أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، وتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غربي سوريا.
وأكد “منسقو استجابة سوريا” أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح، و”تمت الموافقة بالكامل على شروط النظام، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة”.
وأردف أن “التفاهم بين النظام السوري والأمم المتحدة غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن”، معتبراً أن “الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري”.
وأشار “منسقو استجابة سوريا إلى إن “الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة”.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، التوصل إلى تفاهم مع حكومة نظام الأسد، على استمرار استخدام معبر “باب الهوى” إضافة إلى معبرين آخرين مع تركيا، لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا.
الأمم المتحدة تعلن عن اتفاق مع النظام لاستخدام 3 معابر حدودية