جسر: ريف حلب:
قام مجهولون، يرجح أنّهم من أبناء المنطقة،بإنتزاع كلمة “العثمانية” من اسم حديقة أعلن عن افتتاحها في إعزاز نهار أمس، ذكر نشطاء أنّها كانت تحمل اسم “عمار داديخي”، هو أحد أبرز شهداء الثورة السورية في شمال سوريا.
ويشكوا سكان ونشطاء في شمال سوريا، من تصاعد عمليات “عثمنة” أو “عصملة” المنطقة، التي تهيمن عليها تركيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وازدياد مظاهرها لتشمل كافة مناحي الحياة، المدنية والعسكرية، ووصفوا العملية بـ”الممنهجة”.
فقد ظهرت عدة فصائل مدعومة تركياً وقد تكنت بأسماء بعض السلاطين العثمانيين مثل السلطان مراد، السلطان محمد الفاتح، السلطان سليمان شاه، ولم تكتف بذلك بل صارت تطلق أسماء تركية على الدورات التي تخرجها مثل دورة أشبال أرطغرل، واحفاد السلاجقة وغير ذلك.
وبعد تحرير المنطقة من تنظيم داعش وفرض تركيا نفسها كراع وضامن بدأت عملية اطلاق اسماء تركية على الحدائق والشوارع والمشافي والمدارس والمساجدوالمنشآت الخدمية الأخرى.
وقال ( ح .ب) أحد نشطاء المنطقة لصحيفة جسر: ” ألا يوجد عندنا شُهداء نطلق اسماؤهم على الحدائق والمشافي والمرافق العامة تخليدا لذكراهم وامتناناً منا لدماؤهم وأرواحهم الذين بذلوا كل مايملكون لكي نعيش هذه الأيام؟ الا يوجد عظماء عندنا نخلد ذكراهم لكي يحفظ ابناؤنا اسماءهم؟ أم أننا قمنا بثورة لنعود بالزمن قروناً إلى الوراء ونصبح عصملية!”.
وأضاف :”نحن نعلم جيداً أن الاتراك لم يطلبوا من أحد ذلك، إنما هي من صنع بعض المنبطحين والمرتزقة، خصوصاً من قبل المجالس المحلية التي يعينها الاتراك، ونعلم جيدا ما يفعله اعضاء المجالس من افعال “تسوّد” الوجه في سبيل اعطاء صورة عن كميّة العبودية والانبطاح الذي بداخلهم أمام الأتراك “.
(صورة مدخل الحديقة التي أعلن عن افتتاحها قب يوم واحد)
من جانب آخر قال (ف خ):” إن كل هذه الأسماء تفرض بأوامر من موظفين لدى الأتراك، ولديه اسم على المعبر يسمح له بالدخول والخروج، قد لا يكون للأتراك يد في هذه الأسماء لكنها استطاعت استعباد بعض الشخصيات، بعدة امور منها الاسم على المعبر او حرصهم على ان يكون الوجود التركي في الشمال السوري من أهم اولويات من يتعامل معهم، ففهم بعض الناس أنك كلما رضخت وانبطحت أكثر، كلما زاد رصيدك لدى تركيا. كإطلاق مسميات عثمانية أو رفع العلم التركي او حتى وضع صورة اردوغان.
فيما قال (ن.م) :”إن الأمر لا يقتصر على المظاهر وحسب، بل وصلت الهيمنة التركية إلى اقالة مدراء المخيمات السوريين، وتعيين مدراء اتراك ومنعت المجالس المحليه من اتخاذ أي قرار دون موافقة الوالي، وسيطرت على الشرطة بكافة مكوناتها والجيش الوطني حتى على مستوى تصريح من أي قيادي لا يستطيع الإدلاء به دون الرجوع للمسؤولين الأتراك”. ووصف الفصائل الممولة تركياً بأنها “أصبحت عسكر تركي وليست فصائل ثوار ولا جيش وطني”.