جسر – وكالات
بعث خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة رسائل رسمية إلى 57 دولة، يُعتقد أن لديها مواطنين محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، لحثّها على إعادتهم لأوطانهم دون تأخير، وانتشالهم من الظروف البائسة التي يعيشون بها.
ونشر موقع أخبار الأمم المتحدة بياناً للخبراً، قالوا فيه: “إن عدد البلدان المعنية، والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة إلى عمل جماعي ومستدام وفوري لمنع حدوث ضرر يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك”.
ورعايا الدول الثالثة ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات.
والدول التي أُرسلت لها الرسائل هي: أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلجيكا، وبنغلاديش، والبوسنة والهرسك، وكندا، والصين، والدنمارك، ومصر، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وإندونيسيا، والهند، وإيران، وكزاخستان، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وملديف، وجمهورية مقدونيا الشمالية، وماليزيا، وهولندا، والنرويج، وباكستان، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والسنغال، والصومال، وصربيا، والسويد، وسويسرا، وطاجيكستان، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوزباكستان، وفيتنام، واليمن.
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول وروج، ويضمّ هذان المخيّمان 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال. لكن في مخيم الهول وهو أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار احتجاز النساء والأطفال في المخيمات على أسس غير واضحة، هو مصدر قلق بالغ ويقوّض تقدم المساءلة والحقيقة والعدالة.
وبحسب الخبراء، فإن الآلاف عرضة للعنف والاستغلال والإساءة والحرمان في ظروف ومعاملة قد ترقى إلى التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، وهم محرومون من العلاج وقد توفي بالفعل عدد غير معروف منهم بسبب ظروف الاحتجاز.
وأضافوا: “تقع على عاتق الدول مسؤولية رئيسية في التصرّف بالعناية الواجبة واتخاذ خطوات إيجابية وتدابير فعّالة لحماية الأفراد الذين هم في أوضاع هشة، ولا سيّما النساء والأطفال، الموجودين خارج أراضيهم حيث يتعرّضون لخطر الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء عملية “جمع معطيات” حدثت في المخيمين في تموز/ يوليو الماضي، وأشاروا إلى “جمع بيانات شخصية للغاية وفريدة من نوعها عن النساء والأطفال في ظروف لا يمكن فيها منح الموافقة بحريّة، وليس من الواضح فيها من سيكون له حق الوصول إلى هذه البيانات وكيف يمكن استخدامها”.
وعبروا عن خشية من أن يكون الهدف من جمع المعطيات تحديد “رعايا الدول الثالثة” الذين قد يشكلون خطراً أمنياً، وجمع معلومات يمكن أن تُرسل لدول المنشأ لاستخدامها كأساس لتحديد مسار التصرّف بالنسبة لمواطنيها. “قد يشمل ذلك المحاكمة أو فصل الأطفال عن عائلاتهم، بما في ذلك تمديد احتجاز الأطفال الذكور”.
وبحسب الخبراء، استهدف هذا الإجراء فقط العائلات التي لها صلات بمقاتلي داعش الأجانب، بما في ذلك النساء والأطفال الذين يعانون بالفعل من التمييز الشديد والتهميش وسوء المعاملة على أساس انتمائهم المزعوم إلى الجماعة. “وقد استبعدت العملية الجهات الفاعلة الإنسانية إلى حدّ كبير، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي”.
وذكّر الخبراء بأن على الدول الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض الأفراد لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى موطنهم، وأن تدعم بنشاط إعادة اندماجهم بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والتعليمي الكافي، مع إدراكهم للبُعد المتعلق بالنوع الاجتماعي والصدمات التي ربما تعرّضت لها النساء والفتيات.
ويقطن في مخيمي الروج والهول شمال شرقي سوريا مئات الآلاف من النازحين، معظمهم من عوائل عناصر تنظيم “داعش”، ويعانون من أوضاع معيشية صعبة.