جسر – متابعات
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أمس، قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، حيث دان المجلس الانتهاكات المرتكبة في سوريا وأكد على ضرورة الحل السياسي في البلاد.
ويدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي.
هذا وجاء في قرار مجلس حقوق الإنسان، أن أكثر من 5000 طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا، بسبب علاقتهم المفترضة بالمعارضة، ويؤكد على الحاجة إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
كما أكد القرار على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وصوتت 26 دولة مع القرار، وعارضته أربع دول وهي الصين وكوبا وإريتريا وبورندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات العربية المتحدة.