جسر: متابعات:
أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قانون أعطته اسم “حماية وإدارة أملاك الغائب” وذلك خلال الجلسة رقم 30 التي عقدت يوم الأربعاء الفائت 2020/8/5.
ووجد مراقبون أن هذا القانون خطر جداً لما ينطوي على منح صلاحيات للإدارة الذاتية للتصرف في أملاك من اضطرهم ظروفهم للهجرة والنزوح نتيجة الاوضاع السائدة.
وعرف القانون الغائب بكل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها “مكتومو القيد أو المجردون من الجنسية السورية بإحصاء 1962” ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، وليس لديه أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في سورية.
فيما عرف أملاك الغائب بكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للغائب، أما لجنة حماية أملاك الغائب، فهي لجنة مشكلة بقرار من المجلس التنفيذي مكونة من 11 شخصاً من كافة مكونات شمال شرق سوريا، يترأسها قيمان، ومهمتها، القيام بكل الأعمال الإدارية، وحصر الأملاك وأموال الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها، من المتضررين من قررات اللجنة، وتتبعها لجان فرعية في الإدارات الذاتية والمدنية.
ومن أبرز حقوق وواجبات تلك اللجنة، أنه لا يحق للجنة بيع وشراء أملاك الغائب، فيما يحق لها تأجير واستثمار أملاك الغائب، ووضعها في خدمة تنمية المجتمع، دون تغيير أوصافها.
وأثار القانون رفضاً أولياً عبر رصد “جسر” لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره متابعون انتهاكاً لحق الأفراد بصاينة أملاكهم الشخصية فقال أحدهم “ياو انتو نهفه المدينه الفاضله ما عملتها عشو هل القرارات اللاعقلانيه بزمن الكورونا، وتبع اخذ بيوت ناس لك نظام بشار ما عملها”، فيما علق آخر “قوانين يتم دراستها من قبل عجيان، مين موكلكم لتنهبوا أملاك الشعب، شو الفرق بينكم وبين من يحتل ويصادر ممتلكات المواطن في عفرين وسري كانية؟ يا ناويين تهجرو من تبقى او حارة كل مين ايدو الو”.
للاطلاع على القانون كاملاً اضغط هنا