جسر – متابعات
علّق “الائتلاف الوطني السوري” المعارض على تصريحات ألكسندر لافرنتييف” مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تحدث فيها عن بقاء بشار الأسد في السلطة، حتى لو نجحت اللجنة الدستورية بوضع دستور جديد للبلاد.
وقال الائتلاف في بيان، أمس الثلاثاء، إن “تصريحات مبعوث الرئيس الروسي تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية”.
وأضاف: “الشعب السوري الذي خرج بثورة لا مثيل لها في العصر الحديث، واجه فيها أعتى الأنظمة والتنظيمات الإرهابية؛ لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سورية”.
وتابع: “تجهد روسيا في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى، فدماء عشرات الآلاف من الشهداء، وملايين المهجرين في مخيمات البرد والصقيع؛ تشهد على الإجرام المستمر لروسيا والنظام وإيران، فضلاً عن التبجح الدائم بتجريب مئات الأنواع من الأسلحة الروسية على الشعب السوري”.
وأشار إلى أن “المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي”.
واعتبر الائتلاف أنه “بالنسبة للشعب السوري فإن هذا النظام برأسه ورموزه بات ينتمي إلى الماضي، ولا نصيب له في مستقبل سورية، الذي ضحى وما زال يضحي من أجله السوريون بكل غالٍ ونفيس”.
واختتم الائتلاف بيانه: “نؤكد على رفض هذه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، ونطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها.. موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام، وعلى من يحلم ببقاء مجرم الحرب بشار في السلطة، أو بأي دور له في مستقبل سورية؛ أن يستفيق من وهمه”.
https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition/posts/286153146886723?__cft__[0]=AZWIdfSHM0CtUTClSShW7jnAvFEGA1wL3MNwaTkbOTfKQvGSvudROhElJC_AfYFcJ-bjPozE-_PagbWGeVtCXz4J3oK6GR1MEoI_4fLq8ayTYNfgI4LOIAEuWfhLVIeiK5GXDsXUQBHXcFFvc4nEnvi_&__tn__=%2CO%2CP-R
وكان قد صرح المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، أمس، أن إنشاء دستور جديد لسوريا يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد، خاصة أن حكومة نظام الأسد راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.
وأضاف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “طبعاً إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت، في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى”، وفق وكالة “تاس” الروسية.
وأردف: “إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء”.
ولم تنجح اللجنة الدستورية السورية بإحراز أي تقدم حتى الآن، وسط تعنت مستمر لنظام الأسد.