جسر متابعات
يشرفني أن أشير إلى قرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، وكذلك إلى ملاحظاتي للصحافة في 23 أيلول/سبتمبر، بشأن الجمهورية العربية السورية، وأن أوجه انتباهكم إلى “الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسر من الأمم المتحدة في جنيف”، وقد وافقت على الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية بتيسير من مبعوثي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
المرفق:
1 – إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إذ يتصرف وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده وكل ما اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا من قرارات ذات صلة واستناداً إلى الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها؛
2 – وتنفيذاً منه للولاية المسندة إليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254/2015، بما في ذلك تسهيل المفاوضات السورية-السورية، ومنها وضع مسار دستوري لصياغ دستور جديد تجري، استنادا إليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لذلك القرار؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا؛
3 – وإذ يذكر بالمبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية التي أفرزها مسار جنيف؛
4 – وتفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف، بدعم من الدول الداعية لمؤتمر سوتشي؛
5 – وإذ يؤكد أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو بناء الثق وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254/2015؛
6 – يتطلع إلى دعوة وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، للاجتماع في جنيف، بتاري 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقا للاختصاصات وعناصر اللائحة الداخلية الأساسية التالية:
المادة 1 : الولاية
7 – تقوم اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254/2015. ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.
8 – للجن الدستوري أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
المادة 2 : التشكيل والهيكل
9 – للجنة الدستورية هيئتان مصغرة وموسعة.
11 – تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلاً وامرأة: 15 مرشحاً من بين مرشحي الحكومة الخمسين؛ 15 مرشحاً من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين.
12 – تقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغ المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
المادة 3 : اتخاذ القرارات
المادة 4 : الرئاسة
15 – يعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة.
– رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات؛
18 – يقوم المبعوث الخاص، بشكل منتظم، بمراجع ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته لمجلس الأمن.
19 – هنالك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءاً بضمان عدم خضوع أعضاء اللجنة الدستورية، وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، للتهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأي أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك التزام بمعالجة وحل أي وقائع أو شواغل في حال وقوعها.
المادة 7 : أحكام إضافية
21 – تتفق الأطراف السورية على أن تعمل اللجنة الدستورية، خدمة لمصاح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر بدون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج.
23 – تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين الإصلاح الدستوري المُقر من قبل اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري، ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.