ووصلت رسائل نصيّة للعديد من أصحاب الملفات العالقة من السوريين، أثناء ولوجهم إلى حسابهم الخاص بمتابعة ملفاتهم، وكذلك على هواتفهم، تبلغهم بأن “طلبهم قد توقف وتمت إزالته”.
وعلمت “المدن” أن مدير قسم الجنسية التركية الاستثنائية في مديرية أمنيات إسطنبول، أكّد تبلّغه القرار من قبل الوزير، عقب اجتماع أجراه صويلو في الوزارة، عصر الثلاثاء، وتم تنفيذه مباشرة وإرسال الرسائل النصية إلى أصحاب العلاقة.
والمرحلة الرابعة تتوسط 7 مراحل، يمرّ بها المرشحون لنيل الجنسية الاستثنائية، التي بدأ منحها تدريجياً للسوريين منذ بداية العام 2016، وتشمل حملة الشهادات الجامعية والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المهن.
تُسمى المرحلة الرابعة في نظام التجنيس بـ”الأرشيف”، وتُعرف بأنها مرحلة “الدراسة الأمنية”. ويتم عرض ملف المرشّح للتجنيس على جميع المؤسسات الأمنية والقضائية والأقسام التابعة لها. وتستغرق المرحلة الرابعة، الفترة الأطول بين المراحل مجتمعة. وبمجرد انتقال الملف إلى المرحلة الخامسة، غالباً ما ينال صاحبه الجنسية خلال مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.
وقد تم إبلاغ البعض برفض منحهم الجنسية خلال مرور ملفهم بالمرحلة الرابعة، وغالباً من دون شرح الأسباب. كما ويعاني كثيرون من المرشحين من تأخّر ملفاتهم خلال المرحلة الرابعة، والبعض منهم تجاوزت فترة تعليق ملفه العامين، من دون معرفة مصيره.
ويتجاوز عدد السوريين العالقة ملفاتهم في المرحلة الرابعة، عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الاستثنائية والبالغ نحو 93 ألفاً حسب آخر تصريحات وزير الداخلية. وبات العالقون يشكّلون ظاهرة اجتماعية في الوسط السوري داخل تركيا، أطلق عليها “جماعة الرابعة”، وحملت اسمهم العديد من الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبمجرد انتشار خبر الرسائل وقرار الوزارة، حتى تضاربت التفسيرات والتأويلات، وأخذت أبعاداً سياسية، وربطها البعض بوقف تجنيس السوريين بغرض إرسالهم للإقامة في مناطق عملية “نبع السلام”.
وتفسّر روضة العمر، التي تلقت رسالة بإزالة ملفها العالق، في حديثها لـ”المدن”، بأن الرسالة هي بمثابة الرفض، ولكن “على الأغلب لم يتم التبليغ المباشر بالرفض، كي لا يلجأ صاحب العلاقة إلى تقديم طعن كما حصل سابقاً مع بعض المرفوضين سابقاً وتمكنوا من الحصول على الجنسية”.
الناشط عبدالقادر فليفل، يرى في صفحته “الجنسية التركية وأخبارها”، التي يتابعها نحو ربع مليون سوري، بأن إزالة الملفات العالقة الهدف منه “تجديدها قريباً، وستقوم دائرة الهجرة بالاتصال بأصحابها لتقديم أوراقهم مجدداً”، ويستبعد قرار الرفض بحق أصحابها.
أما أسباب تعليق ملف التجنيس في “المرحلة الرابعة”، فيجملها لـ”المدن”، مشرف قناة “المرحلة الرابعة للجنسية الاستثنائية” في تلغرام حسين خليل، بالقول: “توجد أسباب كثيرة، أهمها ارتكاب صاحب الملف لجرم يحاسب عليه القانون مهما صغر، أو أن يكون المرشح خاضعاً لاستجواب أو محاكمة، أو اكتشاف وجود غرامة مالية غير مدفوعة، بالإضافة أيضاً إلى تغيير مكان السكن أو عدم وجود المرشح في المنزل أثناء مراجعة الشرطة، أو نقص في أوراق التجنيس أو عدم تسجيل أحد المواليد الجدد أو اكتشاف وثيقة مزورة من بين الأوراق المقدمة في الملف”.
ويشير خليل إلى أن السلطات المختصة “ليس من عادتها إخبار الشخص بتعليق ملفه أو رفض التجنيس”، مضيفاً “وفي حال تأخر الملف لأكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر فمن الأفضل أولاً مراجعة قسم الشرطة التابع للحي والسؤال عن الملف”. ويشير أيضاً بأن حالات إهمال الملف أو نسيانه أو ضياعه واردة جداً.
أسباب كثيرة ومختلفة قد تتسبب في تعليق الملف، حسب خليل، الذي لا ينفي أبداً بأن يكون منها مزاجية الموظف المسؤول، أو لأسباب تتعلق بالعنصرية ضد السوريين، أو معارضة السياسة التركية الرسمية.
الجنسية الاستثنائية
إذ أنه في مطلع 2016 اتصلت فروع الهجرة التابعة للولايات التركية بنحو 7000 لاجئ سوري، تبلغهم بترشّح أسمائهم لنيل الجنسية التركية الاستثنائية، طالبة منهم مراجعة الفروع لتأكيد موافقتهم واستكمال أوراق التجنيس. وأغلب من شملتهم الدفعة الأولى من المرشحين آنذاك كانوا من فئة المعلمين المتطوعين في المدارس السورية المؤقتة، نتيجة تنظيم قوائم بأسمائهم لدى مديريات التربية التركية بناءً على بيانات بطاقات الحماية المؤقتة، الكيملك.
الدفعة الثانية صدرت أسماء مرشحيها في أواخر العام 2016، لتشمل جزءاً ممن سجّل شهادته الأكاديمية في دائرة الهجرة وقام بتحديث بياناته فيها، من أطباء ومهندسين وحقوقيين، وفئة قليلة من المعلمين الذين لم تحالفهم الظروف في الدفعة الأولى. كما شملت الدفعة أيضاً فئة واسعة من الحاصلين على أذونات وإقامات العمل في شتى المهن والتخصصات عبر ترشيحهم من قبل وزارة العمل.
ومع بداية العام 2017 أضيفت قوائم الطلبة السوريين المسجّلين في الجامعات التركية إلى ملفات التجنيس الاستثنائي، وحصلت غالبيتهم على الجنسية التركية.
ولاحقاً راحت غالبية منظمات المجتمع المدني والجمعيات السورية الناشطة في تركيا تصدر قوائم خاصة بأعضائها وناشطيها وموظفيها، وترفعها عبر الوزارات والدوائر التركية، إلى مديرية الهجرة لتشملهم كذلك آلية التجنيس الاستثنائي. وكذلك أخذت وزارة الصحة على عاتقها رفع أسماء كوادر الأطباء والممرضين ممن تعاقدت معهم داخل المشافي والمراكز الصحية الحكومية.
وما يزال منح الجنسية الاستثنائية قائماً حتى اليوم عبر تلك الآليات، إلا أن أعداد المرشحين أخذت بالتقلّص شيئاً فشيئاً لتغدو فردية في بعض المناطق والولايات، وخصوصاً في إسطنبول التي تشهد مؤخراً حملة ترحيل السوريين إلى ولاياتهم المسجلين فيها.