الجوع والركوع.. السوريون جوعى أمام الأعين الساهرة للشرطة السرية

إليزابيث تسوركوف – قصي جوخدار

دفعت أزمة الخبز السوريين الذين دعموا “الحكومة” – أو على الأقل لم يعارضوها – فضلا عن غيرهم، إلى فقدان الثقة في الدولة كمصدر للاستقرار. رداً على ذلك، لجأت دمشق إلى العنف والقمع كوسيلة لاحتواء التداعيات.

 

على مدار السنوات العشر من الأزمة في سوريا، تمتع نظام الأسد بدعم – أو على الأقل قبول – فئات المجتمع التي أعطت الأولوية للاستقرار والإمداد الثابت للخدمات قبل أي شيء. لكن البلاد الآن في خضم انهيار اقتصادي ناجم إلى حد كبير عن سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي المجاور في لبنان. وهو ما يعيق قدرة الدولة على توفير أبسط الخدمات للمواطنين. فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، لم تعد قادرة على توفير حتى الخبز المدعوم الذي أصبح السوريون يعتمدون عليه بشكل متزايد طوال الحرب. غير قادرين على ملء بطونهم، يعاني السوريون من الجوع بشكل متزايد أكثر من أي وقت مضى منذ أن ورث بشار الأسد السلطة عام 2000. يعتمد نظامه على القمع والإرهاب لإسكات السكان، بينما يستفيد المقربون منه وأولئك المرتبطون بمخابراته من النقص المتزايد لحاجات السكان.

 

طابور الخبز طويل بالفعل عند الساعة 6:30 صباحاً. عندما يصل غياث إلى مخبز الدولة في بلدته بريف دمشق، يصطف وينتظر أكثر من ساعتين لشراء الخبز المدعوم، ثم يتوجه للعمل في المجلس الإقليمي. كان هذا روتينه اليومي منذ شهور. “أشعر بصراع داخلي. أفكر في كيف يمكنني العيش على هذا الراتب الصغير”. يشرح غياث، واصفًا أفكاره بينما ينتظر في البرد.”أحيانًا تنهمر الدموع من عيني دون أن الاحظ ذلك. أشعر بالعجز، وبدأت أفكر، يجب أن أفعل شيئاً. علي أن أتصرف. كفى مع هذا الإذلال اللامتناهي”.

 

غياث هو واحد من ملايين السوريين الذين يصطفون يوميا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام للحصول على الخبز والسكر والأرز والديزل وغاز الطهي. مع تفاقم الجوع، يواصل المقربون من النظام التباهي بثرواتهم. ومع ذلك، ظل ملايين السوريين المقيمين تحت سيطرة النظام هادئين. على الرغم من توقعات البعض في سوريا، فإن السوريين يجرون قهرهم ويستمرون في تحمل ما لا يطاق. يوضح غياث السبب: “في اللحظة التي أبدأ فيها بالتفكير [في التمرد]، تظهر صور قيصر أمامي، [في إشارة إلى عشرات الآلاف من الصورتم تهريبه من سوريا على يد منشق معروف باسم قيصر وثق مقتل أكثر من 11 الف سجين سياسي بسبب التعذيب أو المرض أو الجوع في سجون النظام] يبدو الأمر كما لو أن كل صورة محفورة في ذاكرتي، كيف بدت أجسادهم ضعيفة، وأين أصيبوا. أتخيل ماذا سيحدث لو صرخت ولعنت النظام وثرت. سيعتقلونني، وربما يأخذون زوجتي ويغتصبونها ويعذبونها أمامي “. هذا يضع حدا لأي أفكار تمرد. بدلاً من ذلك، لتخفيف الألم، يضحك أحيانًا، ثم يبكي، ثم يتحدث إلى نفسه بهدوء، حتى لا يسمع الآخرون ما يدور في ذهنه. يوضح غياث أنه ليس الوحيد: “الناس ليسوا مجانين، لكنهم يتحدثون مع أنفسهم في الطابور أفضل من التحدث علناً، لئلاّ ينتهي أمر أحدهم بالتعذيب في الفرع”.

 

أزمة خبز غير مسبوقة

 

هذا النقص يصيب السكان بشدة لأن الخبز هو أرخص مصدر للسعرات الحرارية، ويعتمد عليه السوريون بشكل متزايد مع تدهور وضعهم الاقتصادي خلال الحرب. كان الخبز دائمًا عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي السوري، لكن ارتفاع أسعار اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات وحتى الحبوب الرخيصة مثل الأرز والبرغل، دفع السوريين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الخبز. خلال العام الماضي، وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 247٪ في سوريا، نتيجة الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور والانخفاض السريع في قيمة العملة السورية (يتم تداولها حاليًا عند 3300 ليرة مقابل دولار واحد) في السوق السوداء. عام 2019، أي قبل ارتفاع أسعار السلع عامي 2020 و2021،  قدرت الأمم المتحدة أن 83٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ووفقًا لآخر تقييم لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي غطى الفترة حتى يونيو 2020، قبل ارتفاع الأسعار وتجدد نقص الخبز، كان ما يقرب من نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

 

بدأت أزمة الخبز الأخيرة في سوريا في أيلول (سبتمبر)، متزامنةً بشكل مقلق مع نهاية موسم الحصاد، مما يشير إلى نقص كبير في الوقت من العام حيث لا يزال القمح وفيرًا. في المقابل، بدأت أزمة الخبز السابقة، وهي الأولى من نوعها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في آذار 2020، قبل وقت قصير من بدء موسم حصاد حزيران، حيث يُتوقّع أن تنضب مخزونات القمح نسبيًا. الخبز المدعوم ببساطة غير متوفر بكميات كافية في جميع أنحاء البلاد. يختلف توفر الخبز من منطقة إلى أخرى، وتشتد الأزمة بشكل خاص في دمشق وريفها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى كثرة السكان في المنطقة ودرعا في الجنوب. في هذه المناطق الآن، العديد من المخابز مفتوحة لأيام قليلة فقط في الأسبوع بسبب نقص القمح.

دفع النقص الأولي الحكومة السورية إلى إعلان فرض حصص لبيع الخبز. تم تطبيق هذه الحصص بشكل غير متساوٍ ولكن تم تشديده بعد اندلاع الأزمة الحالية. في ظل النظام الحالي، متوسط ​​حصة الفرد (والتي تختلف قليلاً بناءً على حجم الأسرة) هي 3.5 رغيف يومياً يجب أن تزن 650 جراماً أي ما يعادل نحو 960 سعرة حرارية. ومع ذلك، فإن الدولة السورية غير قادرة على توفير هذه الحصة المخفضة. قالت مريم، طالبة نازحة تعيش في جرمانا بضواحي دمشق: “لم أتمكن من الحصول على الخبز منذ نحو أسبوع”. “أنتظر في الطابور لمدة أربع أو خمس ساعات وأعود خالية الوفاض”. عندما يتعين عليها حضور الدورات، فإنها تجند والدتها المصابة بالسرطان لتقف في الصف بدلاً منها، “وعندما أنتهي من الدورات، أعود لأحل محلها. كل يوم هناك قتال في الطابور بسبب الاكتظاظ“.

أسباب أزمة الخبز

 

ينبع نقص الخبز المدعوم من مجموعة من العوامل، أهمها أن معظم القمح يُزرع في مناطق خارجة عن سيطرة النظام. أكثر من 70 % من المساحات المزروعة بالقمح عام 2020 تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا. المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين والأتراك بها حقول قمح أيضًا، وبالتالي لم يتبق للنظام سوى نحو 20٪ من محصول البلاد. علاوة على ذلك، عرضت قوات سوريا الديمقراطية وحكومة الإنقاذ المرتبطة بهيئة تحرير الشام الإسلامية المتمردة التي تحكم إدلب، والشركات التركية، أسعاراً أعلى للمزارعين لبيع قمحهم، مما أدى إلى ثنيهم عن البيع للنظام.

حتى القمح القليل الذي تستطيع الحكومة السورية شراءه غالباً ما تتم سرقته. يشجع نقص الخبز والطحين والسعر المرتفع الذي يمكن أن يجلبه في السوق السوداء (5-10 أضعاف السعر المدعوم) موظفي الدولة، الذين تقل رواتب معظمهم الآن عن 20 دولاراً في الشهر، على سرقة القمح والخبز وبيعه في السوق السوداء. قال ليث، المصور الفوتوغرافي المقيم في دمشق، إن “مخصصات القمح لكل مخبز غالباً ما يتم بيعها [من قبل أفراد] متعاونين مع أعضاء وزارة التموين” – الاسم الشائع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – “والمخابرات المكلفة بمراقبة المخابز”.

كما يسهل الفساد بيع القمح المزروع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى جهات فاعلة أخرى غير مؤسسة الدولة لتجارة الحبوب (حبوب) التي تزود المخابز الحكومية. السعر الذي يعرضه النظام 400 الف ليرة سورية للطن المتري (نحو 150 دولارًا خلال فترة الحصاد في آب)، هو أيضًا أقل من سعر السوق الدولي (نحو 200 دولار للطن المتري). خلال الحصاد. قال باسم، وهو مزارع يزرع القمح في السلمية بريف حماة: “إن المزارعين ملزمون رسميًا ببيع حبوبهم للدولة إذا اشتروا البذور والأسمدة منها، لكن لجنة تقييم حجم الإنتاج تأخذ رشاوى مقابل تحديد أن المزارعين ينتجون أقل”. ونتيجة لذلك، “تمكن المزارعون من الإفلات من بيع نحو 70 في المائة من الحبوب في السوق الحرة والباقي إلى الدولة”، حسب تقديره.

 

يؤدي تهريب القمح السوري المنتج محلياً إلى تفاقم النقص في البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية. معظم القمح المزروع  في سوريا هو قمح صلب، ومناسب لصنع المعكرونة، لكنه خشن جداً لإنتاج الخبز. قالت عدة مصادر، بما في ذلك ضابط في الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري، وتاجر سوري يعمل في جنوب تركيا، وباسم، إن الكثير من هذه الحبوب يتم تهريبها إلى تركيا عبر تجار لهم صلات بالنظام السوري. قال ضابط الجيش الوطني السوري إنه شارك شخصياً في إيقاف شاحنات الحبوب، ولكن فقط بحثا عن أية متفجرات مخبأة قبل السماح لها بالمضي قدما. ووفقًا للتاجر السوري، تُباع الحبوب بعد ذلك للتجار الأتراك الذين يشترون الدقيق المطحون بحوالي 1700 ليرة تركية للطن المتري (230 دولاراً) والقمح الصلب مقابل 1800 ليرة تركية للطن المتري (244 دولارًا). ثم يتم بيع القمح القاسي إلى مصانع إنتاج المعكرونة في تركيا.

 

منذ بداية الانتفاضة، اضطر النظام إلى الاعتماد على الواردات لتعويض النقص في القمح، لكن مثل هذه المشتريات تتطلب عملات صعبة، وهو ما يفتقر إليه النظام بشكل متزايد. عام 2019، كان النظام يحاول تنفيذ صفقات مقايضة غريبة من القمح القاسي مقابل القمح المطحون الطري اللازم لإنتاج الخبز، مما يشير إلى أزمة في العملات الصعبة. تفاقم النقص بسبب الأزمة المصرفية في أيلول 2019 في لبنان، التي جعلت عشرات المليارات من الدولارات المودعة في حسابات الشركات والأفراد السوريين واللبنانيين غير متاحة. كان النظام يستخدم بعض هذه الشركات لشراء القمح من الخارج، وهي الآن تكافح للعثور على المال. كما يضر الارتفاع العالمي في أسعار القمح بسوريا: فقد تم إبرام ست صفقات مع الموردين الروس في كانون الأول / ديسمبر 2020. وبعد أن أصبحت غير مربحة لروسيا مع ارتفاع أسعار القمح، تبرعت بـ100 ألف طن متري ولم تتم الصفقات أو تقدم أي تعهدات جديدة منذ ذلك الحين.

 

كما أن نقص الوقود في سوريا الذي تفاقم بسبب المشكلات المالية للنظام وتشديد العقوبات الأمريكية على واردات الطاقة الإيرانية عام 2018، يساهم في نقص الخبز من خلال تعطيل عمل المخابز الحكومية. قال حارث، وهو قائد سابق للمعارضة أشرف على تسليم بلدته للنظام عام 2018، إن “المخبز يعمل بالكهرباء، وينقطع، وينتقل القمح من مخبز إلى آخر، مما يتيح فرصًا للسرقة. تشغل بعض المخابز مولدات كهربائية، لكنها تحتاج إلى الديزل، ولا يوجد ديزل في السوق “.

 

ضمور الدولة

 

في مواجهة خزائن الدولة الفارغة وعدم القدرة على وقف التضخم المتصاعد، يكافح النظام بشكل متزايد لتوفير الاحتياجات حتى للمجتمعات التي تعتبر موالية. النقص الحاد في الخبز الذي يحدث في البلدات والمدن التي لقي الآلاف حتفهم منها في صفوف الجيش السوري وميليشيات النظام مثل أبناء قمحانة وطرطوس. دائرة الموالين الذين يواصلون التمتع بمستوى معيشي لائق تتقلص. تتوفر الأساسيات، بما في ذلك الخبز الكافي، بشكل متزايد فقط لأولئك المرتبطين جيدًا بالأجهزة الأمنية أو موظفي الدولة في المناصب الرئيسية. يقدم عبد الرحمن الذي يعمل في هيئة مياه الدولة في مدينة حلب مثالاً: “جاري ضابط في الأمن السياسي [فرع شجرة]. يقرع موزع خبز بابه كل صباح ويعطيه خبزه ويصر على عدم أخذ أي نقود “.

 

كما هو الحال في حالات النقص الأخرى في سوريا، يستفيد عملاء النظام من الندرة، وتحديداً أعضاء المخابرات وموظفي المخابز ومؤسسات الدولة المكلفة بشراء القمح ونقله. وصف حارث في ريف دمشق، كيف أن الخبز المدعوم المسروق من المخابز التي تديرها الدولة يباع علناً من قبل مخبري النظام، مقابل خمسة إلى 12 ضعف السعر الرسمي، اعتمادًا على مدى شدة النقص. “الشخص الذي يوزع الخبز لهم، قال حارث، هو ضابط في المخابرات الجوية”، مضيفًا: “يدخل المخبز ثم يحمل أكياس الخبز إلى سيارته. وأكثر من ذلك، يطلب بوقاحة من الناس الذين ينتظرون في الصف لمساعدته في حمل الحقائب. لا يمكنك أن تتخيل مدى الالم والإذلال في هذا المشهد “.

 

النقص في الخبز هو أحد عديد أوجه الحرمان التي يجبر السوريون على التعامل معها. الغذاء لا يمكن تحمل تكاليفه بشكل متزايد، ومصادر التدفئة باهظة الثمن في السوق السوداء وفي حالة نقص شديد من خلال نظام الدعم الحكومي. تنقطع الكهرباء معظم ساعات اليوم، كما هو الحال مع المياه. كل ذلك بينما ينتشر COVID-19 في جميع أنحاء البلاد. ليث، المصور الفوتوغرافي المقيم في دمشق، قال: “أصبحت الحياة في دمشق سلسلة من الأزمات، وعندما تتفاقم هذه الأزمات تصبح الحياة مجرد سباق للحصول على أبسط ضرورات الحياة. لا يمكن للناس التفكير في أي شيء آخر”.

 

على نحو متزايد، لم يعد السوريون الذين دعموا الأسد والهادئين الذين رضخوا له، ينظرون إلى النظام باعتباره ضامناً للاستقرار: أدى عدم قدرة الدولة السورية على تلبية الحد الأدنى المتدهور من احتياجات السكان، إلى جانب الفساد المستشري ونهب أجهزة النظام، إلى هذا التحول. الهادئون، المعروفون بالرماديين، ليسوا من أنصار النظام ولا معارضيه، ويتسمون بالأمل في العودة إلى أيام ما قبل 2011 والتخلي عن مطالب التغيير السياسي والرغبة في الاستقرار وتلقي الخدمات بشكل ثابت قبل أي شيء. “لم يعد هناك رماديون. قالت مها، موظفة حكومية متقاعدة تعيش بالقرب من القرداحة مسقط عائلة الأسد، الجميع يكره النظام باستثناء مجموعة صغيرة من الناس الذين يستفيدون منه”.

يرى أنصار النظام والرماديون المحبطون أن التدهور غير المسبوق في مستويات المعيشة يعد انتهاكاً للعقد الاجتماعي غير الرسمي في سوريا، حيث يوفر النظام الخدمات الأساسية ورواتب ثابتة للقطاع العام المتضخم مقابل هدوء سياسي. وينعكس ذلك، على سبيل المثال، في عبارات الحنين إلى أيام حافظ الأسد، واستدعاء تعهده بأن أي تعطيل لتوفير الخبز المدعم الرخيص هو “خط أحمر”.

 

تبدو سلطات الأمر الواقع لحكم نظام الأسد في المناطق التي تقع خارج سيطرته كبدائل جذابة بشكل متزايد للسوريين، وليس فقط لمزارعي القمح الذين يفضلون بيع حبوبهم لجهات فاعلة أخرى غير الدولة. ويتجلى تفتت صفوف مؤيدي النظام والرماديين في الغالب عبر الشكوى على الإنترنت أو خارجه فيما بينهم. لكنه في بعض الحالات يؤدي إلى نتائج واقعية: فبدلاً من تحدي النظام، أو محاولة الهروب إلى الخارج، الأمر الذي يتطلب تهريبًا باهظ التكلفة، يهرب بعض السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. أشار عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في الرقة ودير الزور إلى تدفق متزايد للانشقاقات إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية من ميليشيات النظام ووحدات الجيش السوري المتمركزة في شمال شرق سوريا بسبب الرواتب الأفضل التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية. وشهد العام الماضي أيضًا تدفقًا ثابتًا للعائلات، لا سيما من مدينة دير الزور التي يسيطر عليها النظام، إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية حيث الظروف المعيشية أفضل. “الفرقة الرابعة [في الجيش السوري] تترك الناس بلا شيء، قال عبود، وهو صحفي يعيش في دير الزور الخاضع لسيطرة النظام، إنهم يأخذون جزءاً من كل شيء”، مشيراً إلى الضرائب التي تفرضها الفرقة الرابعة، بقيادة شقيق الأسد، على السكان. قال عبود: “في الجزيرة [مناطق قسد]، توجد وظائف”.

أولئك الذين غادروا دير الزور التي يسيطر عليها النظام ليسوا من أنصار المعارضة ولكن معظمهم من موظفي الدولة السورية الذين ظلوا مقيدين برواتب النظام خلال الحرب ولم يعد بإمكانهم ببساطة العيش عليها. يفرض على السكان. قال عبود: “في الجزيرة [مناطق قسد]، توجد وظائف”. أولئك الذين غادروا دير الزور التي يسيطر عليها النظام ليسوا من مؤيدي المعارضة ولكن معظمهم من موظفي الدولة السورية الذين ظلوا مقيدين بالنظام خلال الحرب ولم يعد بإمكانهم ببساطة العيش على رواتبهم. يفرض على السكان. قال عبود: “في الجزيرة [مناطق قسد]، توجد وظائف”. أولئك الذين غادروا دير الزور التي يسيطر عليها النظام ليسوا من مؤيدي المعارضة ولكن معظمهم من موظفي الدولة السورية الذين ظلوا مقيدين بالنظام خلال الحرب ولم يعد بإمكانهم ببساطة العيش على رواتبهم.

مع تفكك العقد الاجتماعي الذي يحظى بدعم النظام والرضوخ له، يعتمد الأسد بشكل متزايد على العنف للبقاء في السلطة. فعلى الرغم من التدهور الاقتصادي غير المسبوق، احتجاج صغير واحد فقط تم توثيقه في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وعبر عن ولائه بشدة، وطلب الخبز فقط. الإجماع الساحق بين عشرات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها النظام هو أن حدوث احتجاجات أمر غير مرجح؛ السكان مرعوبون للغاية ويشعرون بالعجز ولا يرون فائدة من الاحتجاج. وأوضح فاروق، من سكان شرق درعا التي يمتنع فيها النظام عن تنفيذ اعتقالات بسبب اتفاق برعاية روسيا، أن “في بلدتنا مجموعتان على WhatsApp، والناس يعبرون عن إحباطهم. لكنّ المطلوبين وحدهم من قبل النظام، أي الثوار السابقين، يجرؤون على سب الأسد. الخوف من الاعتقال أو البندقية أقوى من الخوف من الجوع”.

بالنسبة للبعض، فإن الاستسلام والتحمل بصمت لموقف لا يطاق هو كل ما يمكنهم فعله. مريم، التي تعيش في جرمانا، قالت: “لقد فقد الناس الأمل في أن الشكاوى ستغير أي شيء وأنهم سيتأقلمون مع الوضع”.

يخشى النظام من ظهور الاحتجاجات، حتى تلك التي تطالب بالخبز وحسب، لمنع وصول أي ذكر للاضطرابات في مناطق النظام إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. لكن حتى لو اندلعت الاحتجاجات، يمكن للأسد أن يستمر في الاعتماد على المخابرات وعملائه لقمعها. بعد كل شيء، فإن قادة أجهزة الأمن وعناصرها يستثمرون بعمق في نظام يوفر لهم فرصاً للإثراء غير المشروع على حساب الشعب السوري الأوسع. وصف جميل، وهو أب لطفلين يعيش في الحولة شمال حمص، الخوف الذي يشل حركة السوريين قائلاً: “الناس يسكتون ويقبلون الظلم. إنهم يرون أطفالهم يعانون من الجوع، وهم عاجزون عن فعل شيء “. وفي إشارة إلى إرهاب الدولة الذي نشأ في سوريا بعد أن استولى والد بشار، حافظ الأسد، على السلطة من خلال انقلاب عام 1970، قال: “هذه القبضة المحكمة للمخابرات تبلغ الآن من العمر أكثر من 50 عاماً، وكذلك الخوف منه. لقد ورثناها من عهد الأب إلى الابن”. وقال جميل “إن سوريا تشهد ضموراً للدولة، لكن النظام ما زال قائماً. لا توجد دولة. لا مؤسسات. إن القبضة الأمنية المشددة هي التي تبقي النظام في السلطة. هذه القبضة هي الكابوس الذي يطارد السوريين”.

 

في الأشهر الأولى من الانتفاضة السورية، قام رجال الميليشيات الموالية للنظام بكتابة عبارة “الجوع أو الركوع” على الجدران في مداخل المناطق المتمردة التي فرضوا عليها حصاراً محكماً لسنوات تزامن مع قصفهم اليومي لها. كان النظام وأتباعه دائمًا واضحين بشأن ما تنطوي عليه الحياة تحت حكم الأسد: الانصياع والطاعة أمام السلطة. وبينما شارك ملايين السوريين في الاحتجاجات السلمية المناهضة للنظام عام 2011، قرر ملايين آخرون عدم المشاركة، غالبًا بسبب الخوف أو الرغبة في الاستقرار.

بعد عقد من الزمان، وسط تفكك الدولة، يكافح أولئك الذين أُجبروا على الركوع الآن لشراء ما يكفي من الخبز لدرء الجوع. وفي غضون ذلك، فإن أولئك الذين أجبروا السكان على الركوع، أصبحوا مرة أخرى يرون في الأزمة الأخيرة فرصة لتحقيق الربح.

المصدر: معهد Newlines