جسر-خاص:
قال الجيش الوطني إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي اتهم المعارضة بارتكاب انتهاكات في مناطق سيطرته يغلب عليه التسييس وعدم الموضوعية والحياد.
وأصدر الجيش بياناً اليوم السبت، حصلت جسر على نسخة منه، عبر فيه عن دعمه لعمل المؤسسات الحقوقية الدولية، لكنه اعتبر أن ما جاء في تقرير “هيومن رايتس ووتش الأخير”، والذي حمل عنوان ” انتهاكات بحق المدنيين في المناطق الآمنة” لم يكن موفقاً، حيث ركز على طرف واحد هو الجيش الوطني فقط، بينما تجاهل ممارسات الطرف الآخر، “قوات سوريا الديمقراطية”، كما اعتمد في اتهاماته للجيش الوطني بتفيذ عمليات إعدام خارج القانون على شهادات أشخاص على علاقة بقسد أو منتمين لها وأنهم غالباً من مكون واحد هو المكون الكردي، بينما كان يجب أن يستمع لشهادات من مختلف الأطراف والمكونات، حسب البيان.
و أبدى الجيش الوطني استعداده للتعاون مع المنظمة وغيرها من المؤسسات الحقوقية الدولية، وجاهزيته لمحاسبة المتورطين من منتسبه بأي انتهاكات يتم اثباتها، مذكراً بأنه شكل لجان ومحاكم داخلية بهذا الصدد.
