جسر: متابعات:
طالب رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، المجتمع الدولي بوضع حد لتعطيل النظام السوري عمل اللجنة الدستورية، محذرا من أن تعطيلها يعرقل العملية السياسية برمتها.
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الأناضول في مدينة إسطنبول، بعد فشل انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف الأسبوع الماضي، جراء عدم التوافق بين النظام والمعارضة على جدول الأعمال، وإصرار النظام على جدول أعمال سياسي.
واعتبر الحرير في مقابلته أن “محاولة تعطيل عمل اللجنة تعطيل للعملية السياسية برمتها”، مشددًا على أن المعارضة لن تسمح بعرقلة تقدم العملية السياسية، مشددا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع حد لمحاولات التعطيل التي يقوم بها النظام.
وعن موقف النظام قال الحريري، “الأمر لم يكن مفاجئا لنا، نتحدث عن الجولة الثانية ولدينا ذاكرة مريرة، ليست جيدة عن محادثات جنيف وجولاتها السابقة، وجوهر الموضوع في كل المحطات أنه لا يوجد طرف آخر لديه إرادة الحل السياسي”. وأضاف “لدينا رغبة صادقة وقوية وحقيقة بإنجاح العملية الدستورية، وسنستمر في بذل كل الجهود لتجاوز العوائق والصعاب التي يضعها النظام أمام اللجنة الدستورية”.
وأشار الحريري أنه في الجولة السابقة من عمل اللجنة “قدم وفد المعارضة أوراقا تتضمن جدول أعمال و5 مقترحات، في حين أصر وفد النظام على الركائز الوطنية وهي قضايا سياسية أحادية الطرف تعكس وجهة نظر النظام فقط، ووضعها من أجل منع إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية”، وأضاف مؤكدا “إذا استمر هذا الأمر ستستمر إرادة التعطيل دون الوصول إلى الحل السياسي المنشود من كل السوريين”.
وعن أسباب موقف النظام اﻷخير المتناقض مع موقفه في الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية، قال الحريري “الخطاب السياسي والإعلامي للنظام يعد أنصاره بالفوز الوهمي، ومن جانب آخر يبدي أحيانا مرونة للجهود الدولية، ولكن حقيقة موقفه مختلفة عما يرد بخطاباته الداعمة للعملية السياسية”، وأضاف موضحا “أعتقد أن النظام شعر بجدية العملية الدستورية، ولم يشأ أن يدخل عميقا فيها، ربما بدأ يشعر أن قرار اللجنة بدأ يفلت من يده وأن اللجنة تخرج عن الحدود التي رسمها لها فسعى لرفع المصداقية عنها”.
واعتبر الحريري أن “جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعقد جولة ثانية للجنة الدستورية بعد أسبوعين من الجولة الأولى، جعلت النظام مرغما على تقديم موقفه العلني الرافض بالدخول في النقاشات الدستورية، وبدلا من أن يرفض بشكل واضح، لجأ إلى جملة من المزاعم ومنها أن هناك قضايا وطنية يجب الاتفاق عليها”.
وفيما يخص استراتيجيات المرحلة المقبلة، ذكر الحريري أن مهمة جدول الأعمال تقع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، معتبرا أن “عدم وجود عملية سياسية، أفضل من وجود عملية سياسية وهمية”، وأعرب عن دعم موقف الأمم المتحدة بعدم عقد جولة جديدة إلا بعد الاتفاق على أجندة أعمال دستورية، مشددا على أنه لن تكون هناك جولة دستورية جديدة إلا بجدول أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، التي تم الاتفاق عليها بين النظام وهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة.
وتحدث الحريري عن أهمية الاجتماع الرفيع للدول الضامنة في أستانة الأسبوع المقبل، قائلا: “ما جعل لدينا بعض الأمل بأن اللجنة الدستورية يمكن أن تعمل هو رؤيتنا لوجود توافق دولي، ودعم من الأمم المتحدة، والدول الضامنة (تركيا روسيا وإيران)، والمجموعة المصغرة (7 دول عربية وغربية)”، وأضاف: “نثمن دور الدول الضامنة، وتحديدا تركيا، وجهود روسيا وإن كان لها دور في إطلاق اللجنة الدستورية، يجب أن يكون لها دور في الحفاظ عليها”.
وأعرب الحريري عن أمله في أن تتوصل الدول الضامنة إلى تفاهمات بشأن إرساء وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، وانسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة، وقال موضحا “إذا لم تستطع اجتماعات أستانة حمل هذه الأعباء فستكون العملية الدستورية في خطر، ويجب ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام لترى الجولة الثالثة النور، وإن لم تتوافر إرادة سورية محقة لوقف معاناة الشعب السوري، فلن تكون هناك أي نتائج من اللجنة الدستورية، وسنرى انهيارا كاملا في العملية السياسية”.
وحول الرسائل التي وصلتهم من روسيا في جنيف، أفاد الحريري “الاجتماع مع الروس في جنيف كان تقنيا، لإطلاعهم على مجريات الأمور في الجولة الثانية”، مؤكدا أن المجتمع الدولي يدرك الموقف الإيجابي للمعارضة وجهودها، للتوصل إلى جدول أعمال للجنة الدستورية، وأشار إلى أن الوفد الروسي كان في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق وكان جوهر اللقاء حول عمل اللجنة الدستورية، والتطورات الميدانية على الأرض، ومحاولة الضغط للدفع بالعملية الدستورية للأمام.
واعتبر الحريري أن العقدة الأساسية في سوريا سياسية وقد تسببت بأزمات إنسانية وعسكرية وأمنية ودستورية وحقوقية إضافة للإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن حل هذه الأزمات قبل إنهاء العقدة السياسية، داعيا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبعدها ستشهد الأزمة السورية انفراجات بكافة الملفات.