جسر – متابعات
أبلغت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بعدم قدرة لبنان على تحمل ملف اللاجئين السوريين “من أجل مصلحة دول أُخرى”، وفق ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار، أمس السبت.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وخلال الاجتماع، قال الوزير اللبناني إن “الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وأضاف أن “الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى”.
وتابع حجّار: “لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)”، لافتاً إلى أنه “بحسب التقارير، فإن 82 بالمئة من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد”.
وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة فضلاً عن الضغوط الحكومية المستمرة.