بدأت الدنمارك اعتباراً من مطلع العام الجاري 2019 بتطبيق شرطاً غير اعتيادي لمنح الجنسية للمهاجرين المقيمين على اراضيها، ويلزم الشرط المتقدم للحصول على الجنسية مصافحة رئيس البلدية أو أي مسؤول حكومي آخر باليد، في مراسم منح وثائق الجنسية.
و شهدت الدنمارك، الخميس الماضي، أول مراسم المصافحة “الإجبارية”، حيث قامت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على منحهم الجنسية.
وكان برلمان الدنمارك أقر هذا الشرط مطلع الشهر الماضي، مما أثار جدلًا واسعًا بين معارضين للقانون، بسبب رؤيتهم حول أن ذلك القانون تم تصميمه لتوجيه ضد المسلمين، المعارضين لمصافحة الجنس الآخر، فيما يؤيده آخرين بدعوى أن هذا على سبيل المساواة بين الجنسين.
وقال النائب الدنماركي اليميني مارتن هنريكسن لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية “عندما تصل إلى الدنمارك، جرت العادة أن يتصافح الزائر مع المواطن عندما يريد الترحيب به، وإذا لم تفعل ذلك فهذا يعد احتقارا وقلة احترام”.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي “إذا لم يتمكن أحدهم من تنفيذ هذا الطلب ببساطة وبشكل مباشر، فلا داعي لأن يصبح مواطنا دنماركيا”.
وقال عمدة منطقة أبينارا، توماس أندرسن “إنه أمر يتعارض مع معتقداتي وقناعتي أن تجبر أحدهم على التواصل جسديا”، مشيرا إلى أنه سيكون ملزما بتوافر أعضاء من الجنسين في طاقمه أثناء مراسم التجنيس من أجل تطبيق القانون الجديد.
يشار إلى أن هذا القانون ليس جديدا في أوروبا، ففي سويسرا رفض مسؤول في لوزان منح الجنسية السويسرية لزوجين في الصيف الماضي بعد أن رفضا مصافحة أعضاء من الجنسين في البلدية.
واعتبر رئيس بلدية لوزان غريغوار يونود أن الأمر “ينم عن احتقار للجنس ورفض المساواة بين الجنسين”، ولذلك حرمهما من الجنسية.