جسر: متابعات:
وثقت جمعية “وصول” لحقوق الإنسان، مجموعة من الانتهاكات بحق السوريين في لبنان، مع تزايد الخطابات التمييزية بحق اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات اللبنانية، والانتشار الأمني الواسع في المناطق.
وتلقت الجمعية عدة شكاوى وبلاغات حول الممارسات التمييزية، أبرزها الحد من حرية التنقل “للاجئين السوريين” دون سواهم، إثر عدم قدرة السلطات اللبنانية السيطرة على بعض البلديات، التي تتبع سياسياً لأحزاب مناهضة لتواجد اللاجئين السوريين في لبنان.
ووثق التقرير، الأسبوع الفائت، حادثة اعتداء على ثلاثة لاجئين سوريين جرت في نطاق بلدية زحلة، قام بها مجموعة من عناصر الجيش اللبناني، بعد قيام الأخير باعتقال اللاجئين الثلاثة وإرغامهم على الركوب في سيارة عسكرية، ثم أخذهم إلى حاجز مشترك بين الجيش وأمن الدولة في ساحة زحلة المنارة، ليعرضوا الشبان على إحدى الضباط المسؤولين عن الحاجز للتحقيق معهم بعد تعرضهم لإساءة معاملة، إلّا أن الضابط قام بإعطاء المجموعة أمر “القيام بالواجب”، ومن هنا، قامت مجموعة عناصر الجيش بالابتعاد بضعة أمتار عن الحاجز المشترك لينهالوا على الشبان اللاجئين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بالغة.
وبالرغم من الشبان يحملون إقامات سارية، وجميهم كانوا قد استحصلوا على ورقة إذن التنقل من البلدية التي تفرض على “السوريين فقط” استخراجها للتنقل بين المناطق أو مغادرة البلدية، كما أنهم كانوا ملتزمين بشروط الوقاية التي يتوجب على جميع السكان أخذها بعين الاعتبار كـ “ضرورة “للسلامة العامة، إلا أن ذلك لم ينجهم من الضرب.
كما سجل التقرير، في إحدى البلديات في منطقة البقاع ممارسات تمييزية ضد لاجئين، من سكان المخيمات، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى تجمّع المخيمات العشرة، وترك طريق واحد مفتوح عليه حاجز لقوى الأمن الذي يمنع اللاجئين من الخروج من محيط مخيماتهم.
إذ تحد البلدية من حركة تنقل اللاجئين بشكل قاسٍ ومهين، دون السماح لهم الخروج لشراء اللوازم الأساسية للمعيشة حتى، وتفرض “عليهم فقط” شرط استحصالهم على أذونات من البلديات التي ليس من السهل الوصول إليها بسبب منعهم من قبل حاجز قوى الأمن الذي يمنعهم من التحرّك.
إضافة إلى ذلك، فقد سجّل “وصول” في مناطق أخرى تعرّض تسع مخيمات لمداهمات مستمرة من دون هدفٍ للأجهزة الأمنية المختلفة التي تفتّش بشكل شبه يومي عن أوراق تسجيلهم في مفوضية اللاجئين وأوراق الإقامة القانونية، ويجرون إحصاء لأفراد المخيم، وما إن كان لديهم نقص أو زيادة في عدد الأفراد، حتى يقوموا بضرب المسؤولين عن العائلة، علماً أن سكان المخيمات ملتزمون التزاماً كاملاً في الحجر الصحي رغم الصعوبات التي تفرضها البلديات عليهم.
وأصدر مركز “وصول” بياناً تمنّى فيه على الحكومة اللبنانية القيام ببعض الإجراءات التي تحد من الممارسات التمييزية بحق اللاجئين، مديناً هذه الاعتداءات معتبراً إياها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، محملاً السلطات اللبنانية كامل المسؤولية عن أي اعتداء قد يحصل في ظل أزمة كوفيد-١٩ ما لم يصدر بيان واضح حول منع الأجهزة الأمنية والبلديات القيام بأي ممارسات تمييزية بحق اللاجئين.
وفي سياق متصل، كشفت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبناية عن وقوع “إشكال” بين “النازحين السوريين” وأهالي بلدة غزة التابعة لمنطقة البقاع في لبنان، ما أدى إلى سقوط جرحى، من الطرفين، لافتة إلى أنه تم التوصل إلى صلح، دون تبيان تفاصيل الواقعة.
وعن طريق “جمعية الهمام” ممثلة برئيسها، أحمد أبو عثمان، تم عقد صلح بعد التوتر الذي حصل خلال اليومين الماضيين في بلدة غزة البقاعية بين الأهالي و”النازحين السوريين”.
كما شارك لحل الخلاف كل من الشيخ علاء البعلبكي ومحمد مراد وخالد أبو جبل ورئيس البلدية محمد المجذوب ومخاتير بلدية غزة، وأسفرت الجهود المبذولة عن تعهد كل الأطراف بالتراجع عن الدعاوى المقامة، وتم إطلاق جميع الموقوفين و”التشديد على تحكيم العقل وبخاصة في هذه المحنة”.
وأشارت الوكالة، إلى أن “الجيش اللبناني” ما زال يسير دوريات في محيط مخيم النازحين منعا لأي احتكاك، على حد وصفها.