جسر: متابعات:
أعلنت صفحات محلية في السويداء عن “تحرير” مخطوفين اثنين، أحدهم ينتمي لحزب الله، والأخر شقيق وزير العدل السابق، وسط ظروف غامضة، عن طريق وجهاء من السويداء، دون كشف أي تفاصيل عن كيفية إطلاق سراحهما، أو تحديد الجهة الخاطفة.
ووفق السويداء 24، أن المخطوفين هما محمد شاكر المهدي، من منطقة السيدة زينب بدمشق، وينتمي لحزب الله، وأمجد الأحمد، شقيق وزير العدل السابق، وقد فُقدا في السويداء الشهر الماضي، في حادثتين منفصلتين، بعد أن قدما إلى المحافظة بحيلة الاستدراج من عصابات الخطف.
إحدى الصفحات المحلية، نشرت صور للمخطوف محمد المهدي قبل أيام، برفقة وفد من الوجهاء بينهم عضو مجلس الشعب د.نشأت الأطرش، والذي جرى “تحرير” المخطوف “بهمته”، و “همة الشرفاء من درعا”، حسب وصفها، دون أن تكشف تفاصيل الحادثة ومجرياتها، أو اي معلومات عن الجهة الخاطفة.
واكتفت بالقول أن أحد أبناء المحافظة عرّض نفسه للخطر، ليستلم المخطوف من قرى درعا الشرقية،مؤكدة على أن المخطوف تم إطلاق سراحه دون دفع فدية مالية، وهي مطلب العصابة الخاطفة.
كذلك أعلنت صفحة أخرى أنه بمساعي الشيخ حمزي هذبا، تم “تحرير” المخطوف أمجد الأحمد، شقيق وزير العدل السابق، بعدما كانت الجهة الخاطفة تطلب فدية 100 مليون ليرة، وفق زعم الصفحة، دون الإشارة إلى كيفية “تحريره”، وما إذا دفعت فدية مالية، ودون كشف أي تفاصيل عن الجهة الخاطفة.
واكتفت الصفحة بعرض صور للمخطوف “المحرر”، برفقة شقيقه وزير العدل السابق وبعض الوجهاء، علماً أن الأحمد كان قد فقد في محافظة السويداء وسط ظروف غامضة، الشهر الماضي، وعثر على سيارته قرب بلدة سليم شمال مدينة السويداء، مركونة على قارعة الطريق.
عمليات الخطف تفاقمت في محافظة السويداء بالأونة الأخيرة، خصوصاً على أوتوستراد دمشق السويداء، إذ تنشط عصابات مسلحة، ينتمي غالبية أفرادها لقريتي مجادل وعريقة، وسط اتهامات تطال الحاجز الأمني في مدخل مدينة شهبا، كون معظم حوادث الخطف تحدث بالقرب منه، ولا تستهدف إلا الغرباء.
وتوثق السويداء 24 شهرياً في عام 2019، ما يتراوح بين 15 و 30 حالة خطف، طمعاً بالفدية المالية، وسط غياب أمني يثير استياء المواطنين، حيث لا تتدخل هذه الأجهزة إلا عندما تتعلق القضية فيها، كما حصل قبل أيام عند القبض على سارقي سيارة المصرف العقاري (بعملية نوعية على ذمتهن).
يذكر أن انتشار العصابات وما تسببه من فلتان الأمني، ظاهرة عامة في معظم أنحاء سوريا بفعل الحرب والفوضى، وانتشار السلاح والمخدرات وارتفاع نسب البطالة، ما يتطلب البحث عن أسباب هذه المشكلة، ومعالجتها حتى لا تتفاقم، بحلول اقتصادية وسياسية وأمنية، فالمجتمع لا يمكنه حل المشكلة بمفرده، وانزلاقه إلى مواجهة العصابات لن يسبب إلا ثارات وخلافات عائلية.