جسر: متابعات:
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراً يوثق تعرض بلدات وقرى ريفي إدلب وحماة، لعمليات سرقة للمتلكات، من قبل قوات النظام والمليشيات الموالية له.
وقالت الشبكة إن 30 قرية وبلدة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له، خلال عام.
وأوضحت الشبكة أن عملية النهب استمرت منذ نيسان 2019، حتى نهاية آذار الحالي، مشيرة إلى إنشاء قوات النظام أسواق للمتلكات المسروقة في بلدة السقيلبية بريف حماة.
وأضاف أن أكثر من 98% من المواطنين السوريين في مناطق سيطرة المعارضة، يهربون منها عند تقدم قوات النظام نحوها، رغم موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة، موضحاً أن الأهالي يفضلون النزوح رغم مآسيه، لأنه أقل ضررًا من الوقوع في قبضة النظام وحلفائه.
وشددت الشبكة على أن عمليات النهب، لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة قوات النظام والقوات الروسية، مشيراً إلى أن هذا النهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران وروسيا.
وطالبت الشبكة في تقريرها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام، وإصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّح خطرها على عودة النازحين واللاجئين.