أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً يقضي بإغلاق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي.
ونص القرار الذي صدر مساء اليوم على إلزام ميليشيات الحشد الشعبي باغلاق مقراتها داخل المدن وخارجها.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توتراً شديداً بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث تقول الولايات المتحدة إن لديها معلومات استخباراتية تؤكد تحضر الحشد الشعبي لاستهداف مصالحها ورعاياها في العراق بحال شنت أي هجمات ضد “الجمهورية الاسلامية”.
مصادر عراقية أكدت لصحيفة “جسر” صعوبة تطبيق هذا القرار حيث توقعت أن يكون الالتزام به شكلياً، خاصة وأنه يأتي استجابة للضغوط التي تتعرض لها حكومة عادل عبد المهدي وخاصة من الولايات المتحدة، منوهة إلى أن قراراً مماثلاً سبق أن صدر عن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي لكن لم يتم الالتزام به.
المصادر أشارت إلى أنه حتى في حال تطبيق هذا القرار فإن ذلك لا يعني انهاء وتفكيك ميليشيات “هيئة الحشد” التي تأسست عقب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مساحات واسعة من العراق عام ٢٠١٤ وضمت الهيئة فصائل تمولها الحكومة بينما يشرف على تدريبها وتسليحها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وفور الإعلان عن القرار أصدر المرجع الشيعي مقتدى الصدر بياناً رحب فيه بالقرار وطالب جميع الفصائل بالالتزام به.
الصدر وهو المرجعية العليا لتحالف “سائرون” الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والذي تتبع له ميليشيا السلام قال “إنه أمر الفصيل التابع له بالالتزام بالقرار”، معتبراً أنه خطوة صحيحة باتجاه دولة قوية لكن بشرط أن يطبق على الجميع، وأن يتم استيعاب عناصر “السلام” بشرط استيعاب عناصر الفصيل في المؤسسات الأمنية الرسمية.
لكن قائد ميليشيا “عصائب أهل الحق” ثاني أكبر فصائل الحشد الشعبي ورغم ترحيبه بالقرار أيضاً، إلا أنه اعتبر القرار خطوة لحماية الحشد والحفاظ عليه ومنع دمجه.
Envoyé de mon iPhone