جسر: متابعات:
عراق عادل عبد المهدي، مثله مثل مصر عبد الفتاح السيسي ولبنان ميشال عون، التظاهرات فيه مؤامرة تحاك خلف أبواب السفارة. على هذا النحو، أشارت صحف الممانعة في بيروت ودمشق وبغداد إلى التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية والتي تترافق مع مشاهد عنف تعكس احتقاناً كبيراً، لا سيما في مدن الجنوب والفرات الأوسط، هناك حيث السكان الشيعة وعشائر الشيعة والحشد الشعبي الشيعي أيضاً. والنتيجة حتى الآن أكثر من سبعة قتلى، وحرق عدد من مقار الحكومات المحلية، وحظر للتجول وقطع للإنترنت.
“التظاهرات دفعت بها السفارة الأميركية في بغداد”، هذا ما تضج به وسائل إعلام قريبة من طهران، ورُبط بين هذا الحدث وخطوات ابتعاد من واشنطن أقدم عليها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، منها ما صدر عنه في حديثه التلفزيوني الأخير، لجهة اتهامه إسرائيل بالوقوف وراء الغارات على مواقع الحشد الشعبي. والحال أن مسارعة الحلف الموالي لطهران إلى ربط ما يحصل في الشارع العراقي، الشيعي منه تحديداً، بالنزاع بين واشنطن وطهران، يفضي إلى إشاحة النظر عن واقع مأساوي يشهده العراق، وهو واقع يُسهل على أي “مصطاد في الماء العكر”، مهمة إسقاط حكومة ممانعة ومقاومة في الشارع. والمسؤول الأول عن هذا الواقع هو الحكومات العراقية المتعاقبة، وهي، وإن على نحو متفاوت، حكومات لطهران النفوذ الأكبر فيها.
ولعل أبرز ما يمكن رصده في الواقع العراقي الراهن هو:
- وجود جيل جديد في ساحات الاحتجاجات يمكن تسميته جيل ما بعد حرب “داعش”، ويعيش البطالة وانعدام فرص العمل ولا خيار أمامه سوى الالتحاق بفصائل الحشد الشعبي.
- البطالة بين الشباب (خصوصاً في البصرة، والناصرية، والديوانية وبغداد. أعداد كبيرة من الشباب يمضون ساعات النهار في المقاهي ولم تعد شعارات الأحزاب الدينية والحكومة التي يسيطرون عليها تغريهم وترتقي إلى مستوى متطلباتهم).
- خدمات الكهرباء والمياه أصبحت ضمن الأشياء التي يحلم بها المواطن العراقي، وأصبح انقطاع التيار الكهربائي جزءاً من يوميات هذا المواطن.
- وجود “غيتوات” متمثلة بالمزارع الشخصية ومناطق محصورة بالمسؤولين والنخب الحاكمة، ناهيك بوجود مجموعات خارجة عن القانون وهي جزء من تشكيلة الأحزاب الإسلامية، وهي سبب آخر من أسباب انفجار الوضع في العراق.
- ارتفاع درجات الحرارة في مدن تفتقد للبنى التحتية والخدمات، فضلاً عن الأمن وسبل المعيشة.
قد يكون من الصعب التحقق من مسؤولية طرف ما في دفع المتظاهرين العراقيين إلى الشارع في لحظة تُجري فيها الحكومة نقلة في موقعها الإقليمي، وهو احتمال يبقى قائماً في ظل موقع العراق شديد الحساسية في الصراع بين واشنطن وطهران. لكن وفي مقابل رواية حلفاء طهران العراقيين المتمثلة في رغبة واشنطن بإسقاط عادل عبد المهدي في الشارع، هناك رواية أخرى تقول إن طهران وحلفاءها زجوا بمجموعات بين المتظاهرين مهمتهم تصعيد أعمال العنف، وهو ما قد يفضي إلى تدخل الحشد الشعبي القريب من طهران وإحلاله مكان القوى العسكرية الرسمية غير الموالية للأجنحة الإيرانية من الحكومة. وبالتالي تحول العراق إلى ساحة ممسوكة بالكامل من قبل طهران.
ويبدو أن إطاحة عادل عبد المهدي بقائد جهاز مكافحة الإرهاب الجنرال عبد الوهاب الساعدي، غير المحسوب على الجناح الإيراني في السلطة، هو أحد عناوين الاحتجاجات، فالساعدي الذي كان أحد رموز الحرب على “داعش” هو من منطقة العمارة في جنوب العراق، المنطقة التي تشهد ذروة الاحتجاجات، وإطاحته أيضاً فُسرت بصفتها خطوة ابتعاد أخرى من واشنطن أقدم عليها عبد المهدي. وهذا الأمر يُعزز من جهة الرواية الإيرانية عن وقوف واشنطن وراء الاحتجاجات، إلا أنه يؤشر أيضاً إلى وجهة إيرانية للاستفراد بالقرار في العراق، وهذا ما لن تقبل به واشنطن من دون شك.
لكن الأهم من هذا التجاذب الدولي كله في العراق، هو ما يعانيه العراقيون، أبناء البلد الذي يملك أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، من مستويات فقر تصل إلى حدود الجوع، ومن انعدام خدمات لا تشهده أفقر دول العالم. وهذا مترافق مع مستويات من الفساد الذي تغرق فيه الطبقة السياسية بكل أطيافها. يحصل هذا تحت أنظار جيل جديد متاحة له وسائل الوصول إلى المعلومات، والعيش في شروط قاسية في جوار أحزاب دينية ينعم قادتها بالعيش في القصور التي خلفها لهم صدام حسين.
شروط الانفجار متوافرة، ومتاحة لمن يريد أن يستخدمها. وبإمكان أهل السفارتين، الأميركية والإيرانية أن يحولوا العراق ساحة مواجهة، لا سيما أن البلد ليس بلدهم، وقادته خدم لأسياد خارج الحدود.
أما منع التجول وتعطيل الإنترنت، فخطوتان تنتميان لما أقدم عليه رؤساء أطاحتهم الساحات في مصر واليمن وليبيا وتونس. فهل تأخذ المواجهات بين الحكومة العراقية والمتظاهرين وجهات موازية؟
موقع “درج” 3 تشرين اﻷول/اكتوبر 2019