جسر – متابعات
أكّدت “منظمة العفو الدولية”، يوم أمس الثلاثاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، بضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل من الذين اعتُقل أهاليهم بتهمٍ تتعلق بالتطرف، في مخيّم الهول في شمال شرق سوريا، بسبب الظروف المروّعة التي يتعرضون لها، حسب وصفها.
وقالت “العفو الدولية” من خلال بيانٍ لها، إنّ “هؤلاء القاصرين المتحدّرين من سوريا والعراق وأكثر من 60 دولة أخرى محرومون بشكل تعسّفي من الحرية وسط محدودية في سبل العيش وقيود على الحركة داخل المخيّم، في جو يُهيمن عليه العنف”.
وفي ذات السياق، أشارت الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية، “ديانا سمعان”، إلى أن هؤلاء الأطفال “يواجهون البؤس والصدمات والموت”.
وقالت: “يجب أن تتوقف الحكومات عن عدم القيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الإنسان واحترام حق الأطفال في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة كأولوية”.
الجدير بالذكر، أنّ مخيم الهول يضم آلاف المحتجزين، ومعظمهم من النساء والأطفال “المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، فيما يُحتجز فيه آلاف الآخرين الهاربين من الحرب، حسب المنظمة.
ويؤوي القسم المعروف “بالملحق” نساء وأطفالًا ليسوا متحدّرين من العراق أو من سوريا. ويُسحب من هناك الصبيان اعتباراً من عمر الـ12 عاماً، “بطريقة تعسفية” من والدتهم أو من الذين يهتمّون بهم “فقط على أساس الاشتباه في إمكانية ‘التطرف'”، بحسب ما ذكرته المنظمة مستندة إلى أقوال الشهود.
وفي ذات السياق، قالت “لين معلوف” المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا نعرف تحديداً ما يحصل في ما يسمّيه الأكراد مراكز إعادة التأهيل إلّا أن هناك قلقاً حقيقياً من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات الأساسية من طعام وماء ومساعدة طبية”.
وأوضحت “العفو الدولية” أنّ “العودة إلى الوطن هي الفرصة الوحيدة لمغادرة المخيّم” في حالة الأطفال العراقيين أو رعايا الدول الأخرى”.