جسر – صحافة
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً لمراسها “مارتن شولوف” فحواه أنّ سوريا أصبحت دولةً تعتمد على تجارة المخدرات لتوفير ربحٍ مالي يدعم اقتصادها المتهالك.
وقال “شولوف” في بداية تقريره، إنّ رجل أعمال من اللاذقية اتصل في صيف عام 2015 بمسؤول أمني كبير طالباً منه المساعدة، وكان المسؤول يبحث عن تاجر لاستيراد المواد الطبية، والتعامل مع كميات كبيرة من دواء اسمه “فينيثلين” من الخارج، وقال المسؤول الأمني، إن النظام مستعد للمساعدة بهذا الإطار كثيرا.
وأضاف التقرير، أنّه وبعد عمليات البحث من خلال الإنترنيت، اتخذ التاجر قراره. وترك بيته في نفس الأسبوع مرسلا زوجته وأولاده إلى الخارج وتبعهم بعد ذلك بعدما أخذ ما استطاع من تجارته لبداية حياة جديدة.
ومن باريس، مكان الإقامة الجديدة للتاجر، قال: “كنت أعرف ماذا يريدون مني كانوا يريدون المكون الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة”.
وقد أصبحت تجارة “الكبتاجون” قصة نجاح تجارية للنظام، إلى أنْ وصلت لدرجة أصبحت فيها عمل ناجح وصناعة ضخمة ومتقدمة تنافس الناتج المحلي العام للاقتصاد المتداعي نفسه.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن ستة مسؤولي أمن من الشرق الأوسط وأوروبا أنّ “كل الشحنات نقلت من داخل سوريا أو عبر الحدود إلى لبنان، حيث توجد العائلات والميليشيات والرموز السياسية الذين لا يمكن لأحد المس بها، وشكلت عبر الحدود “كارتل” ينتج ويوزع المخدرات على قاعدة واسعة”.
وتعتبر الحدود اللبنانية منطقة خارج سيطرة القانون حيث تخضع لسلطة المسؤولين المتعاونين مع المهربين في البلدين، وينقل المهربون المواد الخام والنهائية التي تتكون من الحشيش والكبتاجون عبر كل الطرق التي تقود إلى سهل البقاع في لبنان والطرق، إلى بلدة القصير الحدودية وحتى ميناءي اللاذقية وطرطوس.
وأضاف التقرير، أنّ سيطرة “سمير الأسد” أحد أقرباء رأس النظام، على ميناء اللاذقية، دفع لوضعها تحت رقابة شديدة من وكالات الشرطة والاستخبارات الأمريكية والأوروبية.
ونقل التقرير عن تاجر و3 رجال أعمال من اللاذقية، أنّ أي شخصٍ يريد العمل في الميناء عليه دفع مبلغ مالي كبير من العائدات مقابل الحصول على منفذ للشبكات والحماية.
وبحسب التقرير، أنّه “وبالرغم من الإجراءات الأمنية في الميناء إلا أن حظرا قليلا فرض على المصدر. وبدلا من ذلك فقد أظهرت قوائم النقل التي عثر عليها عام 2019 فعالية من ناحية الحجم والأداء تنافس كارتل سينولا المكسيكي في ذروة نشاطه”.
وأضاف التقرير أنّ “خمسة أطنان من حبوب الكبتاجون عثر عليها في اليونان وإيطاليا. وأطنان مثيلة عثر عليها بدبي في شهرين متتابعين وأربعة أطنان حشيش في ميناء بورسعيد المصري في نيسان/إبريل 2020 وتم تغليفها في علب تابعة لشركة “ميلكمان” التي كان يملكها في حينه رامي مخلوف”، إضافة إلى شحنة كبتاجون مغلفة بين أوراق الشاي ومصادرات في رومانيا والأردن والبحرين وتركيا.
وفي تموز/يوليو العام الماضي، تم اعتراض شحنة مخدرات تصل قيمة سعرها في السوق إلى مليار يورو في ميناء ساليرنو الإيطالي والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى دبي، حيث خبئت الشحنة في لفائف ورق وآلات أرسلت من شركة طباعة في حلب. واعتقد المسؤولون في البداية أن تنظيم الدولة هو المسؤول عن الشحنات.
في كانون الأول/ ديسمبر تم لفت الانتباه إلى “حزب الله” الذي نفى بدوره أية علاقة له بالتجارة الإقليمية والدولية للكبتاجون التي ترتبط بشكل متزايد بالدولتين الفاشلتين.
وأضاف التقرير أنّ “تهريب الكبتاجون كان حكراً في وقتٍ سابق على بعض المجموعات المسلحة المعارضة للنظام، إلاّ أنّ فرض النظام سيطرته مؤخراً على تلك المناطق سمح له ولحلفائه الإقليميين بتقوية دورهم كأبرز المستفيدين من تجارة المخدرات”.