جسر: متابعات:
طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن المؤبد على الشرطي، الذي قتل الشاب السوري علي العساني، في ولاية أضنة، بعد أن دحضت تسجيلات كاميرات المراقبة رواية “القتل الخطأ”.
وقالت رئاسة الادعاء العام في أضنة، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن “تسجيلات الكاميرات أظهرت بأن الضحية “علي العساني” البالغ من العمر 18 عاماً، لم يواصل سيره بعد أن دخل شارعاً ضيقاً، واستدار عائداً باتجاه الشرطي”.
وأضافت أن “الشرطي أدخل رصاصة إلى بيت نار مسدسه بعد أن استدار الشاب السوري، وأطلق النار عليه وجهاً لوجه، على عكس روايته حول “تعثره وخروج رصاصة من المسدس عن طريق الخطأ”.
وطالب الادعاء العام إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق الشرطي “فاتح كاراجا” بتهمة القتل العمد، مؤكداً أن الحادثة لم تشهد أية مطاردة، كما ادعى المتهم وفقاً لما أكدته التسجيلات المصورة.
كما كشفت رئاسة الادعاء العام عن تورط مديرية مختبرات الشرطة الجنائية في أضنة، بتلفيق تقرير حاولت من خلاله تخليص الشرطي من تهمة القتل العمد.
وزعم التقرير أن “الثقب الموجود في منطقة الصدر اليسرى من قميص الضحية شكّلته الرصاصة الارتدادية”.
وأكد الادعاء العام استحالة قبول فرضية التقرير، مشيراً إلى أن روايته تعارض ما سجلته كاميرات المراقبة.
ووافقت محكمة الجنايات العليا التاسعة في أضنة على قبول لائحة الاتهام الموجهة إلى الشرطي، وستبدأ محاكمته بتهمة “القتل العمد” خلال أسابيع قليلة.
وقتل الشاب السوري علي العساني أواخر شهر نيسان الفائت، إثر إصابته بعيار ناري بالصدر، من قبل عنصر من عناصر الشرطة التركية في ولاية أضنة، بعد أن كان في طريقه لشراء بعض المستلزمات، لتوقفه دورية تركية وتطلب منه أوراقه الثبوتية، ما دفعه للفرار نظراً لمخالفته قرار حظر التجوال لمن هم دون العشرين عاماً، ما دفع عنصراً من عناصر الدورية لإطلاق النار بشكل مباشر عليه.