جسر: متابعات:
علق المتحدث باسم الرئاسة التركية، ابراهيم قالن على الأخبار التي تم تدوالها حول، تنحي رأس النظام السوري عن الحكم، ولجوئه إلى دولة أخرى بالقول إنها “ادعاءات”.
وقال قالن وفقاً لوكالة الأناضول التركية إن “هذه الأنباء مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقاً من قِبل جهات مختلفة”.
وشدد قالن على أن الحل لـ “لأزمة السورية”، في نهاية المطاف، سيستند إلى القرار الأممي رقم 2254، فقال “ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس القادم، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع”.
وأكد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه.
وبين قالن أن الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية تنفذ مهامها حاليا في محافظة إدلب السورية، بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 5 مارس/ آذار الماضي.
ونوه قالن في تصريحاته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب “يطبّق بنسبة كبيرة”، وأن الجانب السوري “ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى”.
واعتبر قالن أن حكومة النظام “حاولت كسب المزيد من المساحات عبر معاقبة المدنيين”، وأن هذه المشكلة “لم تُحل بالكامل لكن تم ضبط قسم منها”.
ومن جهة أخرى، نوه المتحدث إلى أن “هدوءاً نسبياً حصل حاليا في إدلب”، مطالبا بتحويل المحافظة السورية إلى منطقة “آمنة بكل معنى الكلمة”، مبينا أن الرئيس التركي قد صرح بهذا الشأن خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني.