جسر: متابعات:
أجرى المجلس المحلي في مدينة الراعي في ريف محافظة حلب الشمالي مزاداً علنيا شارك فيه 20 مزارعاً، وذلك في منتصف شهر تشرين الأول الفائت، وفحوى المزاد تأجير أراض زراعية يديرها المجلس المحلي. حسب ماورد في The syria Report
وقد اشترط المجلس على الراغبين بالمشاركة بالمزاد دفع 100 ليرة تركية رسم اشتراك‘ إضافة إلى مبلغ تأميني قدره 1000 ليرة تركية قابل للاسترداد.
وتبلغ مساحة الأراضي الخاضعة للمزاد 72 هكتارا موزعة على الراعي وثمانية قرى تتبع لها إداريا، وتعود ملكية هذه المساحات لجمعيات فلاحية ومؤسسات تابعة لحكومة النظام في دمشق “أملاك عامة.”
وبالرغم من تشكيل المجلس المحلي في الراعي بوقت مبكر في عام 2013 وذلك بعد سيطرة فصائل المعارضة على ريف حلب الشمالي، إلا أن الفصائل وضعت يدها على الأملاك العائدة للدولة من دوائر وأملاك عقارية ومؤسسات واستثمرتها لصالحها واستفادت من عائداتها المالية في تسليح نفسها وتغطية نفقات مقاتليها.
وبعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الراعي في عام 2014 استثمر تلك الأراضي لأكثر من سنتين، واعتبرها التنظيم بمثابة غنائم له فوزعها على أمرائه كهدايا ومكافآت.
ومن خلال عملية درع الفرات استعادت قوات المعارضة السيطرة على ريف حلب، ترافق ذلك مع ظهور جديد للمجالس المحلية التي استفادت من الدعم التركي الجزئي، واستطاعت تلك المجالس استعادة معظم الأملاك العامة من قبضة الفصائل ومنها مجلس الراعي، حيث أصبحت عائدات هذه السكان تحت إدارة هذه المجالس ينفقها في دعم الخدمات العامة التي يحتاجها السكان من مياه وطرق وكهرباء وغيرها.
الجدير بالذكر أن هذا الأمر ينطبق على كافة المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام في عموم سوريا، وبقي القسم الأكبر من الأملاك العامة خاضعا لسيطرة الفصائل.