جسر: متابعات:
قرر المجلس المحلي في مدينة جرابلس التابعة لريف حلب الشمالي، والواقعة على الحدود مع تركيا فرض عقوبات وغرامات مالية تشمل مرتكبي جرائم التهريب والإتجار بالبشر كما فرضت العقوبات على المركبات المستخدمة أثناء عمليات التهريب، وشملت العقوبات الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
وينص القرار، وفق تعميم أصدره المجلس، على القبض على كل منْ يعبر الحدود التركية بشكل غير شرعي، وترحليهم إلى خارج المنطقة مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ليرة تركية تترتب على كل شخص يحاول العبور، وتضاعف الغرامة في حال تكرار محاولة العبور.
غرامة أخرى فرضها المجلس على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وقدرها 400 ليرة تركية على كل شخص، بينما تفرض غرامة قيمتها 1000 ليرة تركية على كل سائق أو صاحب مركبة تستخدم في عمليات التهريب، وفي حال كان المهرب هو ذاته صاحب المركبة المستخدمة تفرض عليه عقوبة قدرها 2000 ليرة تركية، إضافة إلى حجز المركبة من قبل إدارة المرور في حال استخدامها لمرة أخرى.
أما في حال الاعتراض على دفع الغرامات يتم توقيف المعترضين وتغريمهم بإصلاح الجزء المخرب من السور الذي أتلفوه أثناء محاولتهم العبور.
واعتبر القرار أن الأراضي الزراعية والمناطق السكنية داخل المنطقة الحدودية وعلى طول 400 كيلو متر تعتبر منطقة عسكرية. كما يتوجب على صاحب الأرض الزراعية الحصول على إذن مسبق في حال القيام بأعمال زراعية، ويتعرض لغرامة قدرها 200 ليرة تركية في حال المخالفة.
وأفادت بعض المصادر المحلية إلى أنّ قرارا مشابها قد صدر من مجلس مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي.
يذكر أن محاولات الدخول الغير شرعي إلى الأراضي التركية سببها الأحوال الصعبة التي يعيشها السوريين في الداخل وعدم وجود آلية قانونية تسمح لهم العبور الشرعي إلى تركيا، سواء أرادوا الإقامة فيها أو أرادوا عبورها باتجاه أوربا.
