النظام السوري خائف على البيئة!

وجد النظام السوري مصدراً جديداً لتمويل خزينته لتعويض نقص السيولة، من خلال زيادة الضرائب على السيارات القديمة، كثيرة الانتشار في سوريا، متذرعاً ب”حماية البيئة” لتبرير هذه الزيادة.
وحسب مصادر موالية، تدرس حكومة النظام السوري رفع الغرامات على جميع أنواع السيارات القديمة التي تُعتبر “عدوة للبيئة”. وأوضحت صحيفة “الوطن” نقلاً عن مسؤول في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن إجراءات قاسية ستتخذ بحق أصحاب السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً، وسيتم مضاعفة الغرامات الجديدة لردع المخالفين، من أجل المساهمة في حماية البيئة، حسب تعبيره.

وتحت وطأة التضخم وانعدام القوة الشرائية، يقتني غالبية السوريين السيارات القديمة رخيصة الثمن، وبذلك يلامس القرار الشريحة الأوسع من مالكي السيارات.

ويرى الباحث الاقتصادي عبد الرحمن أنيس في حديث ل”المدن”، أن توقف الإنتاج وانعدام حركة التصدير، وخسارة عائدات الترانزيت، وغيرها من الأسباب، دفعت النظام إلى زيادة الضرائب على السوريين في مناطق سيطرته. ويضيف أن النظام المرهق اقتصادياً بحاجة إلى الضرائب، ومن هنا جاء الحديث عن “حماية البيئة” لتبرير الضريبة على السيارات القديمة.

في المقابل، لم تستبعد مصادر “المدن” أن يكون الهدف من رفع قيمة الضرائب على السيارات القديمة، هو دفع السوريين إلى اقتناء السيارات الحديثة، والاستفادة من ضرائبها، وتربط كذلك الضرائب بسعي إيران لإعادة تفعيل خط إنتاج السيارات الإيرانية-السورية.

وترى المصادر  أن أكثر ما يعيق توسيع خط إنتاج السيارات الإيرانية-السورية، هو ضعف القدرة الشرائية للمستهلك السوري، ورفع قيمة الضرائب على السيارات القديمة في هذه الحالة، سيجبر أصحاب السيارات القديمة على بيعها، واقتناء سيارة جديدة صينية أو إيرانية المنشأ، مشيرة إلى رغبة إيران العودة بقوة إلى إعادة تشغيل معامل تجميع السيارات بعد توقفها لسنوات.

لكن أنيس لا يعتقد أن لفرض الضرائب على السيارات القديمة صلة بالسيارات الإيرانية، ويقول: “الهدف الأول هو جباية الضرائب لرفد خزينة الدولة، وخصوصاً أن النظام بحاجة للسيولة لسد العجز في الموازنات المالية السنوية”. ويوضح أن النظام يستهدف بهذه الضرائب الشرائح السورية الميسورة، “في سوريا من يمتلك السيارة حتى لو كانت قديمة ويشغلها في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، هو من الشريحة الميسورة”.

وتشهد السوق السوداء في سوريا رواجاً للمشتقات النفطية المُهربة من مناطق سيطرة “قسد” والمكررة في مصافٍ بدائية، وهي المحروقات التي تتسبب بانبعاث دخان كثيف من السيارات، وزيادة الضرائب قد تساعد على الحد من هذه التجارة التي لا يستفيد منها النظام، وإنما أمراء الحرب.

من جانب آخر، فإن زيادة اقتناء السيارات الحديثة، قد يخفف من أعباء الدعم الحكومي، سيما وأن أنباء راجت عن توجه حكومة النظام لاستبعاد شرائح مجتمعية من الدعم الحكومي، تتضمن من يملك سيارة موديل 2008 وما فوق، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم أكثر من عام.