جسر: متابعات
ضبطت إدارة الأمن الجنائي، في أحد فروع شركة تجارية بدمشق، بمحلة الشعلان، وثائق ومستندات ومبلغ مالي وفواتير تثبت تعاملها بغير الليرة السورية.
وذكرت وزارة الداخلية في صفحتها على فيس بوك أنه “تم تحري فرع الشركة المذكورة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي، وعثرت إدارة الأمن الجنائي فيه على مبلغ مالي بقيمة / 15.396.000 / وعدة فواتير ووثائق ومستندات تثبت قيام الشركة بالتعامل بغير الليرة السورية في أنشطتها التجارية.
وتنفيذاً للمرسوم الذي أصدره بشار الأسد، منذ يأيام، تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً.
وأصدر بشار الأسد، مرسوماً بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، وفقا لوكالة سانا التابعة للنظام.
وصودرت خمسة أجهزة كمبيوتر محمولة، وثلاث مخدمات للشبكات، وتم إلقاء القبض على مدير فرع الشركة المدعو ( م. د ) والمدير الإداري له المدعو (ف.ي)، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة السورية من خلال بيع البضائع بناءً على أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
أوائل ضحايا “مرسوم الأسد” في السجن وأموالهم تودع في المصرف المركزي