جسر – متابعات
ذكرت مصادر إعلامية موالية، أنّ وزارة المالية في حكومة النظام، أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.
وبحسب المصادر، أنّ الحجز الاحتياطي طال أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
وفي ذات السياق، أصدرت وزارة المالية قراراً يحمل الرقم 1967 ويتضمن حجزاً احتياطياً طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
كما شمل الحجز 8 أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.
الجدير ذكره، أنّ موقع “اقتصادي” المقرب من النظام، كشف في 31 آب الماضي، عن إصدار جكومة النظام قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.