جسر – متابعات
كشفت مواقع موالية لحكومة النظام، أنّ قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، قد صدر مؤخراً.
وبحسب موقع “صاحبة الجلالة” الموالي لحكومة النظام، أنّ مصدراً في وزارة المالية صحة ما تداولته “صفحات فيسبوك” عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
وتابع الموقع، أنّ المصدر ذكر أنّ شركات البولمان وبالتواطؤ مع أصحاب المحطات استخدمت بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة، وصفت حالتها الفنية بأنّها محترقة أو مدمّرة كليّاً.
وتابع المصدر، أنّ قرار الحجز صدر لضمان مبلغاً يفوق يفوق ال 3 مليار ليرة سورية قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل باصات البولمان في المحافظة .
الجدير بالذكر، أنّ حكومة النظام أصدرت في وقتٍ سابق عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة “قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز”، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.
حكومة النظام تستولي على مليارات الليرات مدعيةً أنّها غير مشروعة