جسر – متابعات
استولت قوات النظام وأجهزته الأمنية، على عشرات المنازل والعقارات في بلدة “بيت سوى” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤخراً.
وبحسب ما ذكر موقع “صوت العاصمة” فإن الأمن العسكري استولى على أكثر من 30 منزلاً ونحو 15 قطعة أرض زراعية في البلدة.
وأوضح أن جميع المنازل والأراضي الزراعية المستولى عليها، تعود ملكيتها لمهجرين ولاجئين من أبناء البلدة.
وبيّن الموقع أن الأهالي اكتشفوا الإشارات الموضوعة على منازلهم وعقاراتهم، بعد بيع قسم منها لأشخاص من أبناء محافظة “دير الزور”، مؤكّداً أن المصالح العقارية أوقفت عمليات نقل الملكية، وطلبت من المالكين الجدد مراجعة فرع الأمن العسكري، ليتبيّن أن العقارات مصادرة لصالح الفرع.
وبعض المنازل بيعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأخروا في عملية تسجيل العقارات بسبب روتين نقل الملكية والموافقات الأمنية، كما أن أصحابها الجدد أجروا عمليات إعادة ترميم للمنازل.
وأبلغ الأمن العسكري الملّاك الجدد بضرورة إخلاء المنازل خلال مدة لا تتجاوز الشهر، مبرراً مصادرة العقارات بأن ملكيتها تعود لأشخاص منضمين إلى صفوف فصائل المعارضة.
وطلب الأمن العسكري المجلس البلدي في “بيت سوى” بمراجعة وتدقيق جميع عقود البيع المبرمة في البلدة خلال الفترة الماضية، وتقديم تقارير مفصّلة عن أطراف العقود، وفق الموقع.
وبلغ عدد المنازل التي بيعت لأبناء محافظة دير الزور في بيت سوى أكثر من 200 منزل.
وكانت قد أطلقت دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” وأخرى تتبع للحرس الجمهوري، منتصف حزيران الفائت، حملة استولت خلالها على 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين ضمن بلدة “عين ترما“، إضافة لصالة أفراح وعدد من السيارات، تعود ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، من المطلوبين بقضايا تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.
وأشار “صوت العاصمة” إلى أن دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” أجرت مطلع أيار 2021، حملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا“، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخصاً، من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.