جسر: خاص:
علمت “جسر” من مصادر خاصة أن مجموعة من أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي أدرجت في قائمة المجتمع المدني في طريقها للإنسحاب من اللجنة، وتأكد انسحاب عضوين فيها حتى الآن.
وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن أن الناشط الحقوقي مازن درويش، العضو في اللجنة عن قائمة المجتمع المدني، قدم اعتذاراً عن عدم المتابعة في أعمال اللجنة الدستورية، ليكون بذلك العضو الثالث عن القائمة الذي يعلن انسحابه بعد كل من هادية قاوقجي وبهجت حجار.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المنسحبين عن قائمة المجتمع المدني التي تضم خمسين عضواً، سبعة أعضاء، وذلك بسبب خشيتهم على ذويهم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، على الرغم من تطمينات الأمم المتحدة والضمانات التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن لأعضاء اللجنة.
وكانت سلطات النظام قد اعتقلت صباح أمس الثلاثاء أحد أعضاء اللجنة الدستورية عن هيئة التنسيق الوطني المعارضة، خلال توجهه لحضور اجتماعات اللجنة في السعودية، قبل أن تفرج عنه في مساء اليوم ذاته.