جسر – متابعات
انطلقت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أمس الاثنين، في العاصمة السويسرية، برعاية الأمم المتحدة، للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية.
ويشارك في اجتماعات الجولة السادسة ممثلو النظام والمعارضة والمجتمع المدني الذين يشكلون المجموعة المصغرة المكونة من 15 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.
ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.
وصرح الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، إنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة.
وأضاف أن “مرحلة النقاشات المفتوحة انتهت، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية”.
وعبر البحرة عن أمله أن “تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن”.
وقال إنه “خلال الأيام المقبلة سنعمل على إتمام مهمتنا المشتركة تجاه شعبنا والوعود التي قطعناها لهم”.
وتابع: “بدأنا لقاءات مع المبعوث الأممي بيدرسون وكان لقاء إيجابيا وناقشنا كيفية تطبيق الاتفاقات التي توصلنا إليها، حيث توصلنا لتفاهمات”.