جسر: متابعات:
قال مراقبون أمميون إن العشرات من المدنيين قتلوا أو أصيبوا، فيما نزرح الآلاف من منازلهم مع تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشمال شرق سوريا.
وبحسب المراقبين، قُتل 92 مدنيا على الأقل خلال الأيام الخمسة الماضية فقط، فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن معظم الوفيات حدثت في شمال شرق سوريا، والتي تشهد اﻷعمال القتالية لعملية “نبع السلام”.
وأوضح المكتب اﻷممي أن 49 شخصًا قُتلوا بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي والإعدام الميداني، من قبل الجماعات المسلحة التابعة التركية والجماعات المسلحة الكردية، إضافة إلى 31 مدنيا آخرين لقوا مصرعهم في انفجارات لعبوات ناسفة ومفخخات في مناطق مأهولة بالسكان، رجح المكتب أن من قام بها جماعات تعارض الهجوم العسكري التركي.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وقال: “هناك قضية أخرى تثير القلق في هذا الجزء من البلاد في الشمال الشرقي، وهي تتعلق بالأشخاص الذين نزحوا مؤخرا خلال الهجوم العسكري والذين تعرضوا لاحقا للاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري، بعد عودتهم إلى منازلهم”، مضيفا أن الانتهاكات تحدث في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الكردية.
وبالانتقال إلى الجزء الشمالي الغربي من سوريا، يقول كولفيل إنه حدثت طفرة في الغارات الجوية والضربات الأرضية في محافظة إدلب، وأضاف أن المستشفيات والمرافق الصحية، تعرضت للهجوم، مرة أخرى.
وأوضح كولفيل إنه في الأسبوع الماضي ألحقت قوات النظام وحلفائه الروس أضرارا جسيمة بأربع منشآت طبية، وأضاف في تصريح لصوت أمريكا إنه ليس من الواضح ما إذا كانت جميع الهجمات متعمدة.
لكنه أردف مستدركا أنه و”بالنظر إلى أن بعض هذه المنشآت قد تعرض للاستهداف ثلاث أو أربع مرات… يمكن اﻻستنتاج أن قوات النظام التي تنفذ هذه الضربات هي جزئيا على الأقل، إن لم يكن كليا، تستهدف المرافق الصحية عن عمد، وبطبيعة الحال، فإن هذا سيكون بمثابة جريمة حرب”.
وقال كولفيل إنه يجب على جميع الأطراف المتحاربة ضمان احترام المستشفيات والمرافق الطبية والموظفين وحمايتهم في جميع الظروف، مضيفا أن أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين.
(صوت أمريكا)