جسر: متابعات
نشر موقع “سناك سوري” المعروف بمولاته للنظام السوري موضوعاً بعنوان “الـ2019.. العام الذي اعتزل فيه الصحفيون العمل “بكل جُبن وخوف”، وأرفق المقال بمجمل الأحداث التي مرت بالإعلاميين الموالين لنظام الأسد خلال عام ٢٠١٩.
وأعرب الموقع عن أمله في عام ٢٠٢٠ أن “يستطيع الصحفيون في نهايته عن تجار الأزمة وأثرياء الحرب والفاسدين!”.
بحسب الموقع فإن شهري شباط وكانون الثاني مرا بسلام على الصحفيين، فلم يحملا أي حوادث اعتقال باستثناء استمرار اعتقال “وسام الطير” مدير شبكة أخبار “دمشق الآن” السابق.
وشهد شهر آذار الماضي حادثة ضرب، إذ أعلنت صحيفة “بقعة ضوء” عن تعرص صحفية من كوادرها للضرب، من قبل مدير مكتب وزير المالية حيث كانت تتواجد في الوزارة لمتابعة ما سمته الصحيفة ملف فساد كبير، قبل أن تتقدم الصحفية بادعاء أمام الشرطة لترمي الكرة في ملعب القضاء كما ورد في منشور على صفحة الصحيفة على الفيسبوك بتاريخ 21 آذار الماضي.
المكتب الإعلامي في وزارة المالية قال في بيان له إن الصحفية هي من تهجمت على مكتب الوزير بغرض رؤيته، لكنه كان في مجلس الشعب، ما دفعها للصراخ والتهديد، بحسب البيان.
شهر نيسان كان وبالاً حقيقياً، بحسب الموقع، على كل صحفي سوري، إذ اعتقل مؤسس موقع “هاشتاغ سيريا” “محمد هرشو” على خلفية خبر نشره الموقع قال فيه إن “هناك دراسة تقضي بإلغاء دعم البنزين خارج مخصصات البطاقة الذكية، وهو أمر كان رئيس الحكومة “عماد خميس” ذاته قد أكده قبل نحو أسبوع من نشر الخبر، أيضاً هو أمر تحقق لاحقاً وتبين أنه صحيح!”.
أخلي سبيل هرشو بعد يوم واحد من الاعتقال، وبعد ساعتين من إصدار الموقع اعتذاراً من متابعيه في حال تم فهم الموضوع المتعلق بخبر رفع الدعم بشكل خاطئ، وهو اعتذار جاء في سياق غريب ومستغرب.
الوبال الحقيقي كان في أن نشر خبر صحيح، كلف قوله اعتقال صاحب وسيلة إعلامية، واعتذار منها، بما جعل المسؤول يشعر برد الاعتبار، وماذا عن الصحفي أو صاحب الوسيلة؟، لا بأس هو كأي مواطن سوري آخر لا اعتبار له أمام المسؤول!.
استدعاء رئيس تحرير سناك سوري
في شهر أيار من العام 2019 استدعا فرع جرائم المعلوماتية رئيس تحرير موقع سناك سوري “بلال سليطين”، وعلى مدى 3 أيام /6/7/8/ أيار راجع “سليطين” الفرع، ورغم مراجعته للفرع إلا أنه أصر خلال التحقيقات أن قضايا الصحافة ليست من اختصاص الفرع وليست جرائم معلوماتية، وقد تبين في نهاية المطاف أن وزيراً كان يقف خلف الاستدعاء.
يقول “سليطين” في تعليق له على الاستدعاء، إنه يأتي ضمن سلسلة التضييق على الصحفيين واستعمال عصا جرائم المعلوماتية لتخويفهم من قبل بعض الجهات، وللأسف هناك جهات كان يجب أن تكون فاعلة في حماية الصحفيين هي من دفعت لتوقيف واستدعاء بعضهم، إن ماحصل عار كبير ويجب أن يتغير هذا الواقع، إلا أن تغييره يحتاج من الصحفيين أن يكونوا كتلة واحدة يناصرون بعضهم ويحمون حقوق بعضهم بكل الوسائل المتاحة، كما يحتاج من الحكومة السورية أن تعيد النظر بهذا الواقع وتمنع هذه التعديات وتعود إلى الدستور الذي كفل بوضوح حق التعبير والنقد وحرية الصحافة.
وختم “سليطين” عندما تكون الصحافة بخير فإنها ستساعد البلاد على التحسن وتغيير هذا الواقع السيء، وستساهم فعلياً لا بالشعارت بمكافحة الفساد، وتحصين المجتمع، وعملية التنمية، والإصلاح المنتظر في مؤسسات الدولة وعقلية القائمين عليها، وغير ذلك الكثير من الإسهامات، وحرية الصحافة واستقلاليتها حق وليس منة من أحد.
أيار.. شهر الاعتزال والانسحاب أمام سوط الاعتقال!
كشف الصحفي “رئيف السلامة” شهر أيار الفائت عن تعرضه لاعتقال دام شهراً كاملاً، أمضى 23 يوماً منها في نظارة الأمن السياسي بـ”دمشق”، و7 أيام في سجن “عدرا” قبل أن يتم إخلاء سبيله، بتهمة «الاشتباه بامتلاكي صفحة (فيسبوك) نشرت منشور مسيئ لوزير الصحة»، كما قال عبر صفحته في فيسبوك.
“السلامة” الذي يعمل لعدة جهات منها قناة “العالم-سوريا” والإعلام الحربي، والقيادة القطرية، وفرع الحزب في “حمص”، أعلن اعتزاله العمل الصحفي، وتحدث عن تهديدات طالته لا علاقة لها بفصائل المعارضة.
لم تكد تمضي أيام على اعتزال “السلامة” العمل الصحفي، حتى أعلن الصحفي ورئيس تحرير موقع هاشتاغ سيريا وصحيفة الأيام، “علي حسون” أنه سيهجر مهنة الصحافة لأجل غير مسمى وربما نهائي، وقال إنه اتخذ قراره بكامل “الجبن والخوف” الذي يسيطر حالياً على الصحفيين السوريين بعد تزايد حالات المضايقات و التوقيف و مقاضاتهم بتهم مختلفة لأنهم أزعجوا وزيراً هنا، أو صاحب نفوذٍ هناك.
“حسون” وعبر منشور له في فيسبوك تحدث عن اعتزال “السلامة” التي سبقها الكثير من الحالات المشابهة في تعرّض الصحفيين للتوقيف والسجن مشيراً إلى أن الكثير أيضاً سيتعرضون لمواقف مماثلة لاحقاً، بعد ذلك بعدة أشهر غادر “علي حسون” البلاد وتابع عمله الصحفي خارجها، (ونيال مين قادر يحصل على فرصة مشابهة بعيدا عن الفقر والخوف من الاعتقال).
بعد اعتزال “السلامة” و”حسون”، اتخذ الصحفي ياسر العمر الذي شارك بتغطية معارك “حمص” لصالح وسائل إعلام مقربة من الحكومة، قراراً باعتزال العمل الإعلامي أسوة بزميليه، وقال إنه اتخذ قراره هذا بكامل قواه العقلية والجسدية، وأضاف عبر صفحته في فيسبوك حينها أنه تعرض للاعتقال 3 مرات ويُحاكم في 4 محاكم مختلفة بتهم عديدة بينها النيل من هيبة الدولة وشق الصف والنيل من الحرية الشخصية، والاشتباه الأمني!.
في الشهر ذاته قررت صحيفة الأيام السورية توديع قرائها، وكتب رئيس تحريرها المُعتزل “علي حسون” مقالة وداعية في عددها الأخير، تحت عنوان “الأيام استراحة محارب“، قال فيها إن المرحلة الحالية هي الأقسى في تاريخ الصحافة السورية بسبب تزايد التضييق على العمل الصحفي ولأن سلطة الخوف باتت تتحكم بأقلام الصحفيين.
بعد شهر الاعتزال والانسحاب، مرّ شهر حزيران تشارك فيه الصحفي والمسؤول استراحة محارب رغم اختلاف الاختلاجات النفسية، أحدهما مهزوم والآخر مُتخم الصدر حد الانفجار، لا اعتقالات سجلها هذا الشهر، قد مضى على خير نحو شهر آخر وجرح جديد.
ففي شهر تموز الفائت، أفادت مصادر مقربة من مراسل قناة العالم الإيرانية الإعلامي “ربيه كله وندي” عن اعتقاله على يد جهاز أمني في “حلب”، دون توضيح أسباب الاعتقال وكما جرت العادة لم يتسنَ لعائلته التواصل معه بعد اعتقاله ولم يتمكنوا من توكيل محامي له.
أمضى “كله وندي” شهراً كاملاً في المعتقل قبل أن يخلى سبيله، ولم تعرف أسباب اعتقاله ولا كيفية إخلاء سبيله!، (وسجلت القضية أمام الرأي العام ضد “مجهول”).
“آب”.. يوم عاد “وسام الطير” ولم تعد مهنته!
أخلي سبيل مدير شبكة “دمشق الآن” سابقاً “وسام الطير” بعد 9 أشهر من الاعتقال دون معرفة الأسباب، لكن مهنته وسنوات عمله الصحفية بقيت مُعتقلة، لم يعلن اعتزاله، ولكنه غاب عن المشهد الإعلامي بشكل كامل، وليس من المفهوم بعد إن كان هذا خياره أم أنه أمر فُرض عليه.
وبينما كانت عائلة “الطير” سعيدة بعودته، كانت عائلة الصحفي “رئيف السلامة” تعاني مع اعتقاله للمرة الثانية بعد أشهر من اعتقاله الأول.
“السلامة” الذي كان قد أعلن اعتزاله شهر أيار الفائت، يبدو أن الشغف غلبه فعاد إلى مهنة المتاعب ليعتقله جهاز أمني على خلفية تغطيات صحفية قام بها لمعارك “ريف حماة الشمالي-إدلب” آنذاك،ويطلق سراحه بعد 13 يوماً.
أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، مرّت هذه الأشهر بسلام على الصحفيين الموالين للنظام، فلم تشهد اعتقالات تذكر، إذ انشغلت الحكومة بالتركيز على التجار ورجال الأعمال والمسؤولين، ضمن حملتها المسماة “مكافحة الفساد.
مراجعات أمنية بسبب خلافات إدارية
بعض الصحفيين تعرضوا لمضايقات أمنية على خلفية عملهم في مؤسسات حكومية، حيث تروي صحفية كانت تعمل في وزارة الإعلام أنها راجعت فرع أمني في دمشق يقع على أطراف العاصمة بسبب خلافاتها مع إدارتها في الوزارة.
الصحفية التي لم تجرؤ على ذكر اسمها وتم التحقق من استدعائها عدة مرات، استنكرت استدعائها وعلاقة فرع الأمن بهذا الموضوع، مشيرة إلى أنها موظفة مدنية، وكان يمكن إقالتها بدل تدخل الأمن في الموضوع.