جسر: متابعات
نفذت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قتل إثرها قرابة 75 مسيحياً مصرياً في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس”.
وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس، “تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري باعدام ثمانية تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس”، لافتاً إلى آن الحكم نفذ في محافظة الاسكندرية.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في تشرين الأول 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحكم على البقية غيابيا.
وفي أيار الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم. كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ”باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية في وسط القاهرة في ديسمبر2016 الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا. وكذلك الاعتداء على كنيسة مارى جرجس بطنطا في دلتا النيل في 9 نيسان 2017، حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في 9 نيسان 2017 ما أسفر عن مقتل 18 فردا”.
كذلك أدينوا “باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة”.
ومن جهتها أوردت منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” غير الحكومية أسماء من نفذ بحقهم الحكم، وتم ابلاغ اسرهم لتسلم الجثامين من مشرحة كوم الدكة بالاسكندرية، وهم:
١- وليد ابو المجد عبد الله
٢- محمد مبارك عبد السلام
٣- سلامه احمد سلامه
٤- علي شحات حسين
٥- علي محمود محند حسن
٦- عبد الرحمن كمال الدين علي
٧- رفاعي علي احمد محمد
٨- رامي محمد عبد الحميد
وأشارت المنظمة الثلاثاء إلى أن من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي “تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها”.
وفي بيان لمنظمة العفو الدولية الاثنين، قال فيل لوثر مسؤول أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الإعدام الجماعي ليس طريقة لتحقيق العدالة. هؤلاء الرجال تم إعدامهم بعد محاكمة عسكرية غير عادلة”.