جسر: متابعات:
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عناصر مسلحة من الشرطة العسكرية التابعة لفصائل المعارضة اعتقلت يوم أمس اﻻثنين 30 كانون الأول/ديسمبر، اثنين من أعضاء المجلس المحلي لمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.
وقالت الشبكة إن عناصر الشرطة العسكرية اعتقلت كلا من: باسل عرب، ومحمد عبد الحنان، الموظفين في المجلس المحلي لمدينة عفرين، فيما أفادت “منظمة حقوق اﻹنسان في عفرين”، أن القوة التي نفذت الاعتقال ضمت عناصر من “الأمن السياسي” التابع للحكومة السورية المؤقتة وآخرين من المخابرات التركية.
وبينت المنظمة أن اعتقال “عرب” و”عبدالحنان” تم على خلفية اتهامهما بالخدمة في الإدارة السابقة التابعة لـ”قسد”، خلال سيطرة اﻷخيرة على المدينة.
وأضافت المنظمة، أن عناصر “اﻷمن السياسي”، وآخرين من “المخابرات التركية”، بحسب المنظمة، اعتقلوا أول أمس اﻷحد 29 كانون اﻷول/ديسمبر، مهندسين اثنين هما: “حميد موسى” و”زكوان حسن”، إضافة للموظفة في ديوان المجلس المحلي لمدينة عفرين “بانكينا داود”، وأنه تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وبحسب بيانات المنظمة، أقدم عناصر تابعين لـ”لواء الوقاص” المسيطر على قرية “آنقلة” التابعة لناحية “شيخ الحديد” عصر اليوم نفسه على خطف عشرة مواطنين من أهالي القرية أغلبهم من الشباب، وأنه جرى أقتيادهم إلى جهة مجهولة، وهم:
- إبراهيم شكري علوش 17 عاما
- حسن شكري علوش 19 عاما
- عارف محمد شكري 23 عاما
- رياض علي 17 عاما
- نظمي خليل أحمد 18 عاما
- عزت محمد عمر 17 عاما
- مروان أنور حسن 17 عاما
- آذاد حسن 23 عاما
- عارف كمال عبيدو 36 عاما
- نهاد نشأت بكر 55 عاما
المنظمة قالت أن الفصيل طالب ذوي المخطوفيمن بفدية مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي بغية إطلاق سراحهم.
وأضافت المنظمة، أن الشرطة المدنية التابعة للحكومة المؤقتة، اعتقلت في 27 كانون اﻷول/ديسمبر المواطن “حسين نوري” حدك الملقب “صاغر” من أهالي قرية “ديرصوان” التابعة لناحية “شران”، المطلوب على خلفية فراره من سجنه في تركيا حيث كان يقضي حكما بأربع سنوات في قضية تهريب.
وأوضحت المنظمة أن “نوري” نزح إلى “عين العرب” قبل انطلاق العملية التركية في عفرين، وعاد في الأسبوع الماضي عازما على دخول قريته وتسوية أوضاعه الإدارية بعد وعود تلقاها من مسلحين معارضين دفع لهم مبالغ مالية عبر وسطاء، إلا أن الشرطة اعتقلته بعد يومين من وصوله، لتعتقل أول أمس اﻷحد كلا من زوجته و أمه دون بيان الأسباب.
و في 26 كانون اﻷول/ديسمبر 2019 اعتقل “عناصر من اﻷمن السياسي ومرافقين من المخابرات التركية”، بحسب المنظمة، الموظف لدى دائرة المواصلات في المجلس المحلي لمدينة عفرين، المهندس “وليد حسن” من أهالي قرية “ماملو” التابعة لناحية “راجو” واقتادته إلى جهة مجهولة دون بيان اﻷسباب.
كما ذكرت المنظمة، أن عناصر من “لواء سليمان شاه”، الذي يقوده محمد الجاسم “أبوعمشة”، سبق وأن اعتقلوا في 23 من الشهر الجاري المواطن أحمد “محمد إبراهيم” من قرية “شيخ الحديد” غرب عفرين، على الحدود مع تركيا.
صور لبعض المعتقلين نشرتها منظمة حقوق اﻹنان في عفرين على صفحتها في “فيسبوك”:
