جسر – متابعات
هاجم عضو ما يسمى “مجلس الشعب” السابق لدى النظام “نبيل صالح” وهو أحد أبرز لمدافعين عن النظام، تعديلات قانون “مكافحة الجريمة الإلكترونية”، المطروحة حالياً في “مجلس شعب” النظام، واعتبر “التعديلات المسربة عدوانية”، و”تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن”.
وفي تعليقه على تعديلات قانون “الجرائم الإلكترونية”، قال “صالح” إن القانون “عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه”.
وأضاف أنّ “القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية””.
وتابع، “لن أدخل في تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية المطروحة فهي تحتاج إلى فصل كامل، وأظن أن النواب الصالحين في مجلس الشعب سوف يصوتون ضده كونه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب”.
وأشار البرلماني السابق، إلى أنّ “إقرار هذا القانون كافٍ لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية”.
واختتم صالح بقوله: “في سورية، قد يتغير قريباً تعريف الإنسان بكونه حيواناً ناطقاً وقد يغدو ساكتاً بقوة القانون ولنا كلام لاحق حول الحرية التي أُجبرنا على ترداد اسمها في شعاراتنا المدرسية دون تذوق طعمها منذ زمن طويل فقط أعداءنا بالخارج يستطيعون الكلام؟”.
الجدير بالذكر، أنّ روّاد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي في المناطق التي يسيطر عليها النظام بسوريا، يتعرّضون لرقابة صارمة، وفي هذا الخصوص صرّح وزير داخلية النظام “عمر رحمون” أنّ “مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على “فيسبوك”، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء”.