جسر – متابعات
أصدر رأس النظام بشار الأسد “عفواً عاماً” عن الجرائم المرتكبة قبل 16 تشرين الثاني الجاري 2023، تزامناً مع مطالبة محكمة العدل الدولية وقف عمليات التعذيب بحق السوريين في سجون النظام.
وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية تابعة للنظام، نصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
ونصل على العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، للذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وأيضا نص على العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ونصل على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وفي العقوبات العسكرية، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي من الخدمة العسكرية.
ولم تشمل أحكام المرسوم “المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
محكمة العدل الدولية تطالب نظام الأسد بوقف تعذيب وإهانة السوريين