جسر:متابعات:
أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً جديداً يقضي بوقف تنفيذ قرار سابق أصدرته يحمل اسم “حماية وإدارة أملاك الغائب” ، القانون الذي أقرته الإدارة الذاتية خلال الجلسة رقم 30 التي عقدت بتاريخ الخامس من شهر آب الجاري.
وجاء في نص البيان الذي أعلنته الإدارة الذاتية:
“نظراً لما أثاره قانون حماية و إدارة أملاك الغائب من ضجة إعلامية و لغط في الأوساط الحقوقية والقانونية و منظمات المجتمع المدني، و عموم المغتربين من أبنائ شمال شرق سوريا، وللتداعيات التي من الممكن أن تحصل جراء تطبيق هذا القانون والناجمة عن سوء فهمه، ولأن الإدارة الذاتية تمثل نبض الشعب، قررت الإدارة وقف تنفيذ القانون، وإعادة النظر في صياغته”
وعرف القانون، الغائب، بكل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها “مكتومو القيد أو المجردون من الجنسية السورية بإحصاء 1962” ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، وليس لديه أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في سورية.
فيما عرف أملاك الغائب بكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للغائب، أما لجنة حماية أملاك الغائب، فهي لجنة مشكلة بقرار من المجلس التنفيذي مكونة من 11 شخصاً من كافة مكونات شمال شرق سوريا، يترأسها قيمان، ومهمتها، القيام بكل الأعمال الإدارية، وحصر الأملاك وأموال الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها، من المتضررين من قررات اللجنة، وتتبعها لجان فرعية في الإدارات الذاتية والمدنية.
وأثار القانون رفضاً أولياً عبر رصد “جسر” لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره متابعون انتهاكاً لحق الأفراد بصاينة أملاكهم الشخصية فقال أحدهم “ياو انتو نهفه المدينه الفاضله ما عملتها عشو هل القرارات اللاعقلانيه بزمن الكورونا، وتبع اخذ بيوت ناس لك نظام بشار ما عملها”، فيما علق آخر “قوانين يتم دراستها من قبل عجيان، مين موكلكم لتنهبوا أملاك الشعب، شو الفرق بينكم وبين من يحتل ويصادر ممتلكات المواطن في عفرين وسري كانية؟ يا ناويين تهجرو من تبقى او حارة كل مين ايدو الو”.
